يواجه مصير جبهة البوليساريو منعرجاً حاسماً في أروقة التشريع الأمريكي، إثر طرح أعضاء في الكونغرس مشروع قانون يستهدف إرساء مسار قانوني صارم يمهد الطريق لإمكانية تصنيفها تنظيماً إرهابياً وفرض عقوبات دولية عليها، متى توفرت المعايير والأدلة المعتمدة لدى وزارة الخارجية.

ويفرض النص التشريعي الجديد التزاماً زمنياً على وزير الخارجية الأمريكي، يقضي بإجراء تقييم شامل خلال مهلة أقصاها تسعون يوماً للبت في مدى استيفاء الجبهة لشروط الإدراج في قوائم الإرهاب، يليه رفع تقرير رسمي مفصل يحدد ما إذا كان الموقف يتطلب إقرار عقوبات مباشرة.

وفي سياق متصل، يكلف المشروع الدبلوماسية الأمريكية بفتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الأنشطة العسكرية للبوليساريو ومصادر تمويلها، فضلاً عن فحص شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية المشتبه فيها، ولا سيما الروابط المزعومة مع طهران ودمشق، إلى جانب تقارير تفيد بوجود تقاطعات محتملة مع أطراف إقليمية ودولية أخرى تشمل حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني.

وتسعى هذه المبادرة التشريعية، في أهدافها المعلنة، إلى تزويد الإدارة الأمريكية بأدوات قانونية وضغوط دبلوماسية إضافية للتعامل مع الجبهة في حال ثبوت صحة الادعاءات المطروحة، وهو ما ينذر بترتيب تبعات استراتيجية وقانونية عميقة.

ومن المرجح أن يؤدي إقرار هذا المسار، في حال اكتماله، إلى إعادة تشكيل موازين النزاع حول الصحراء لصالح الموقف المغربي، فضلاً عن توفير أرضية صلبة لتجفيف منابع التمويل وفرض عقوبات مالية وقانونية مشددة تستهدف الأفراد والشبكات المرتبطة بالكيان المذكور.