وأوضحت لشرف أن الممارسة الحكومية الحالية تتناقض مع وصفها لنفسها بـ "الحكومة المشتركة"، مشيرة إلى أن الردود التي يتلقاها النواب غالباً ما تتسم بالمراوغة، أو تكتفي بسرد الإكراهات وتبرير الأوضاع الراهنة دون تقديم حلول ملموسة للتحديات اليومية التي يواجهها المواطنون، مما يعكس تهميشاً لدور المؤسسة التشريعية.
واستدعت النائبة البرلمانية واقع المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة كنموذج لهذا "التقصير"، حيث بات المرضى يعتمدون على المبادرات الفردية والجمعوية لتغطية تكاليف التطبيب في ظل غياب تدخل مؤسساتي.
وأكدت في هذا السياق أنها سبق أن طالبت وزارة الصحة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات بهذا المرفق، غير أن هذه الدعوات قوبلت بـ "الصمت وعدم التفاعل".
وفي سياق متصل، سجلت لشرف ضعف تجاوب وزارة التعليم العالي مع الإشكالات المطروحة، مشددة على استمرار الخصاص في الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق القروية.
وخلصت البرلمانية إلى أن الحكومة مطالبة برفع مستوى الجدية في التعامل مع انشغالات المواطنين، وتغليب المصلحة العامة على ما وصفته بـ "الانشغالات الجانبية"، بهدف إيجاد حلول عاجلة للخدمات العمومية.






