أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية، والتي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بالتنسيق ودعم عملياتي مع فرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان، "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها.

كما شدد نص البيان على موقف الإمارات القاطع برفض كافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشرة أشخاص، بينهم قاصر ومعتقل سابق في قضايا الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما كشفت التحريات عن مخططات إرهابية كانت في مراحل متقدمة من الإعداد، بدعم وتنسيق مع فرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الإفريقي.

وشملت عمليات التوقيف، التي نُفذت بشكل متزامن، مدن أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ووثائق ذات مضمون متطرف، إلى جانب دعامات رقمية تضمنت تسجيلات للبيعة وتهديدات باستهداف المغرب. 

كما ضبط المحققون، داخل مستودع بمدينة إنزكان، سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها لتعمل بغاز البوتان، إضافة إلى قنينات غاز وطناجر ضغط وأسلاك كهربائية وآلة تلحيم ومواد كيميائية، وهي محجوزات تخضع حالياً للخبرة التقنية لتحديد طبيعتها واستعمالاتها.

ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن أفراد الخلية بايعوا زعيم تنظيم "داعش"، وتلقوا توجيهات مباشرة من قياديين بفرع التنظيم في منطقة الساحل تقضي بتنفيذ عمليات داخل المغرب، مع تأجيل الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج البلاد، كما أظهرت التحريات توزيعاً للأدوار بين عناصر الخلية شمل اختيار الأهداف، والرصد، وتوفير المعدات.