حين نتحدث عن تعثر التقدم في المغرب، غالباً ما نذهب مباشرة إلى الاقتصاد: ضعف النمو، البطالة، ضعف الاستثمار، الفوارق الاجتماعية، مشاكل التعليم والصحة، أو بطء الإدارة. وهذه كلها عناصر حقيقية. لكنها لا تفسر وحدها عمق الإشكال. فالتنمية لا تتعثر فقط بسبب نقص الموارد أو ضعف السياسات، بل تتعثر أيضاً بسبب البنيات الثقافية والاجتماعية التي تتحكم في علاقة المغربي بالزمن، بالسلطة، بالعمل، بالثقة، بالمصلحة العامة، وبفكرة الدولة نفسها.

من هنا تبدو المقاربة الأنثروبولوجية ضرورية، لأنها تسمح بقراءة أعمق: لماذا لا تتحول البرامج دائماً إلى نتائج؟ لماذا لا تنتج المؤسسات الأثر المنتظر؟ لماذا يستمر الاعتماد على الوساطة؟ لماذا يضعف الالتزام الجماعي؟ ولماذا ينتقل المغرب مادياً بسرعة، لكنه يتغير اجتماعياً وثقافياً ببطء أكبر؟

التقدم ليس طريقاً تقنياً فقط. إنه تغيير في البنيات الذهنية والسلوكية. يمكن للدولة أن تبني طريقاً، لكن لا يمكنها بسهولة أن تغير علاقة الناس بالقانون. يمكنها أن تطلق منصة رقمية، لكن لا يمكنها وحدها أن تقضي بسرعة على ثقافة الوساطة. يمكنها أن تعمم المدرسة، لكن جودة التعلم تحتاج إلى ثقافة جهد، أسرة، أستاذ، انضباط، ومؤسسة. لذلك فإن أحد أسباب تعثر التقدم في المغرب هو الفجوة بين سرعة تحديث البنيات وبطء تحول الثقافة الاجتماعية.

أولاً: مجتمع يعيش بين منطقين

المغرب يعيش داخل توتر عميق بين منطق الدولة الحديثة ومنطق المجتمع التقليدي. الدولة تتحدث بلغة القوانين، المؤسسات، البرامج، المؤشرات، الجهوية، الرقمنة، الاستثمار، والحكامة. لكن جزءاً من المجتمع لا يزال يتحرك بمنطق القرب، الوساطة، العائلة، الجماعة الصغيرة، الحماية، الشك في المؤسسات، والبحث عن الحل الفردي.

هذه الازدواجية تخلق مفارقة دائمة. المواطن يريد دولة حديثة تقدم خدمات عادلة وسريعة، لكنه قد يلجأ في الوقت نفسه إلى الوسيط بدل المسطرة. ينتقد الزبونية، لكنه قد يبحث عنها حين يحتاج إلى خدمة. يطالب بالمحاسبة، لكنه قد يصوت لقريب أو صاحب خدمة. يريد القانون، لكنه يفضل الاستثناء إذا كان لصالحه. وهنا لا يتعلق الأمر بتناقض أخلاقي بسيط، بل ببنية اجتماعية تشكلت تاريخياً في ظل ضعف الثقة في المؤسسات.

حين لا يثق المواطن في أن المسطرة ستنصفه، يبحث عن الشخص. وحين لا يثق في أن الإدارة ستتعامل معه كمواطن، يبحث عن علاقة. وحين لا يثق في أن القانون يطبق على الجميع، يحاول أن يحتمي بشبكة. وهكذا تصبح الدولة الحديثة محاطة بممارسات اجتماعية تعيد إنتاج منطق ما قبل الحداثة داخل مؤسسات حديثة الشكل.

ثانياً: أزمة الثقة كعائق مركزي للتقدم

لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم بسرعة إذا كانت الثقة ضعيفة. الثقة هي البنية غير المرئية للتنمية. حين يثق المواطن في الإدارة، لا يحتاج إلى وسيط. وحين يثق المستثمر في القاعدة، يستثمر. وحين يثق التلميذ في المدرسة، يجتهد. وحين يثق المواطن في المنتخب، يشارك. وحين يثق الناس في العدالة، يقبلون الاحتكام إلى القانون.

في المغرب، هناك تقدم مؤسساتي واضح، لكن الثقة لا تزال غير مستقرة. المواطن يثق أحياناً في الدولة كرمز عام، لكنه لا يثق دائماً في الإدارة اليومية. يثق في بعض المؤسسات السيادية، لكنه يشك في الأحزاب. يطلب تدخل العامل أو القائد، لكنه لا يثق دائماً في المنتخب. يطالب بالخدمة العمومية، لكنه يفضل أحياناً الخاص إذا استطاع. هذه الثقة الانتقائية تجعل التنمية غير متوازنة.

ضعف الثقة يرفع كلفة كل شيء. يرفع كلفة الاستثمار، لأن المقاول يحتاج إلى ضمانات إضافية. يرفع كلفة الإدارة، لأن المواطن يكثر من الشكايات والوساطات. يرفع كلفة السياسة، لأن الناخب لا يصدق البرامج. ويرفع كلفة الإصلاح، لأن كل قرار يُقرأ أحياناً بعين الشك لا بعين المصلحة العامة.

ثالثاً: المدينة المغربية بين الحداثة الشكلية والفوضى الاجتماعية

المدينة المغربية تبدو، في ظاهرها، أكثر قرباً من الحداثة: عمارات، طرق، مراكز تجارية، جامعات، مقاولات، إدارات، خدمات، فضاءات رقمية، وحياة اقتصادية أكثر تنوعاً. لكن أنثروبولوجياً، المدينة المغربية لا تزال تحمل داخلها ثقافات متعددة ومتداخلة: ثقافة القرية، ثقافة الهجرة، ثقافة الهامش، ثقافة الريع، ثقافة التجارة الصغيرة، ثقافة الطبقة الوسطى، وثقافة الفردانية الجديدة.

هذا الخليط يجعل المدينة مجالاً للتقدم، لكنه يجعلها أيضاً مجالاً للتوتر. فالمدينة تستقبل السكان أسرع مما تنتج الاندماج. كثير من الوافدين إليها يحملون انتظارات اجتماعية كبيرة، لكنهم يصطدمون بالسكن المكلف، العمل الهش، النقل الصعب، الخدمات المتفاوتة، والمدرسة العمومية الضعيفة. لذلك تتحول المدينة أحياناً من فضاء للترقي إلى فضاء لإعادة إنتاج الهشاشة.

في المدينة، يتعثر التقدم بسبب ضعف النظام الحضري. المواطن يريد مدينة نظيفة، منظمة، آمنة، ومليئة بالفرص. لكنه يعيش أحياناً في مجال تسيطر عليه الفوضى الصغيرة: احتلال الملك العام، النقل غير الكافي، البناء غير المنسجم، ضعف المساحات الخضراء، تفاوت الأحياء، ضعف الصيانة، وصعوبة الولوج إلى الخدمات. هذه الفوضى ليست تقنية فقط، بل ثقافية أيضاً. إنها تعكس ضعف الإحساس بالمجال المشترك.

المدينة الحديثة تحتاج إلى مواطن يحترم الملك العام، وإدارة تطبق القانون، وجماعة تخطط، وسلطة تضبط، وسوق منظم، ومواطنين يقبلون أن الحرية لا تعني الفوضى. لكن حين يغيب هذا التوازن، تصبح المدينة فضاءً للتدافع لا للتعايش. وهنا يتعثر التقدم، لأن البنية الحضرية تتحسن، لكن السلوك الحضري لا يتطور بالسرعة نفسها.

رابعاً: البادية بين قوة التضامن وضعف الإنتاجية

أما البادية المغربية، فهي تحمل منطقاً آخر. فيها ما يزال التضامن الاجتماعي، القرابة، معرفة الناس ببعضهم، والارتباط بالأرض حاضراً بقوة. وهذه عناصر إيجابية لأنها تحافظ على تماسك اجتماعي مهم. لكن البادية تعاني أيضاً من ضعف الإنتاجية، هشاشة الموارد، الاعتماد على التساقطات، ضعف الخدمات، هجرة الشباب، وضعف القدرة على تحويل التضامن التقليدي إلى مشروع اقتصادي حديث.

في البادية، يتعثر التقدم لأن العلاقة مع الدولة ما تزال غالباً علاقة انتظار. ينتظر السكان الطريق، الماء، النقل المدرسي، المستوصف، الدعم، الأعلاف، المبادرة، أو تدخل العامل والسلطة. هذا الانتظار مفهوم بسبب ضعف الموارد، لكنه يتحول أحياناً إلى ثقافة اتكالية تحد من المبادرة. فبدل أن تتحول الجماعة القروية إلى فضاء للإنتاج والتعاون والتثمين المحلي، تبقى في حالات كثيرة فضاءً لطلب التدخل العمومي.

كما أن البادية تعاني من مأزق أنثروبولوجي عميق: الشباب لم يعودوا يريدون نمط حياة الآباء، لكنهم لا يجدون دائماً بديلاً واضحاً. الفلاحة الصغيرة لم تعد تغريهم، والمدرسة لا تضمن لهم شغلاً، والهجرة إلى المدينة لا تضمن الترقي. فينتج عن ذلك شعور بالانتظار والفراغ والانسحاب. وهذا أخطر من الفقر نفسه، لأن المجتمع الذي يفقد شبابه أفقاً واضحاً يفقد جزءاً من طاقته المستقبلية.

التقدم في البادية لا يحتاج فقط إلى مشاريع، بل إلى إعادة بناء معنى العيش القروي. يجب أن تصبح البادية مجالاً للإنتاج، لا فقط مجالاً للدعم. مجالاً للصناعات الغذائية، السياحة القروية، التعاونيات الحقيقية، الاقتصاد الأخضر، تثمين الماء، الطاقات المتجددة، والحرف المحلية. أما إذا بقيت البادية مرتبطة فقط بالمساعدة العمومية، فإنها ستظل مجالاً هشاً مهما تحسنت بعض البنيات.

خامساً: علاقة المغربي بالزمن والتنمية

من أسباب تعثر التقدم أيضاً العلاقة المعقدة بالزمن. التنمية تحتاج إلى زمن طويل، تخطيط، صبر، تراكم، تقييم، وإصلاح مستمر. لكن الثقافة الاجتماعية تميل أحياناً إلى البحث عن النتيجة السريعة، الحل الفردي، الربح القريب، أو المصلحة المباشرة. وهذا يظهر في السياسة والاقتصاد والتعليم والعمل.

في السياسة، يريد المواطن نتائج سريعة، لكن الإصلاحات تحتاج إلى وقت. في الإدارة، يريد المسؤول أحياناً إنجازاً مرئياً بسرعة، فيفضل المشاريع التي تظهر في الصور على الإصلاحات العميقة التي تحتاج سنوات. في التعليم، تريد الأسرة شهادة سريعة، لا مسار تعلم طويل. في الاقتصاد، يبحث البعض عن الريع أو الفرصة السريعة بدل الاستثمار المنتج طويل النفس.

هذه العلاقة القصيرة بالزمن تضعف التنمية. فالدول التي تقدمت بنت نفسها عبر تراكم طويل: مدرسة، صحة، إدارة، صناعة، بحث علمي، انضباط، وثقة. أما حين يصبح الأفق قصيراً، فإن المجتمع يستهلك أكثر مما ينتج، وينتظر أكثر مما يبادر، وينتقد أكثر مما ينخرط.

سادساً: ثقافة الوساطة بدل ثقافة المؤسسة

من أهم العوائق الأنثروبولوجية أمام التقدم في المغرب استمرار ثقافة الوساطة. الوساطة ليست مجرد فساد مباشر، بل هي نمط عميق في العلاقة مع الدولة. المواطن يبحث عن “من يعرفه”، لا فقط عن حقه. والموظف قد يتعامل مع الملف من خلال الشخص لا فقط من خلال القاعدة. والسياسي يبني قوته أحياناً على قضاء الأغراض لا على تغيير السياسات.

هذه الثقافة تقتل المؤسسة ببطء. لأنها تجعل القاعدة العامة أقل أهمية من العلاقة الخاصة. وتجعل المواطن الذي لا يملك شبكة يشعر بالضعف. وتجعل الكفاءة أقل قيمة من القرب. وتجعل العدالة الاجتماعية صعبة، لأن الولوج إلى الخدمة لا يكون دائماً متساوياً.

في المدينة، تظهر الوساطة في الإدارة، الشغل، الرخص، الصفقات الصغيرة، والتدخلات. في البادية، تظهر في العلاقة مع السلطة، الدعم، المشاريع، النزاعات، والخدمات. وفي الحالتين، تعرقل الوساطة بناء دولة حديثة، لأنها تجعل القانون موجوداً، لكنه محاط دائماً باستثناءات وعلاقات.

سابعاً: ضعف المدرسة كمنتج للمواطن الحديث

لا يمكن فهم تعثر التقدم دون الوقوف عند المدرسة. فالمدرسة ليست فقط مؤسسة لتعليم القراءة والحساب، بل مصنع الإنسان الحديث. هي التي تعلم الانضباط، التفكير النقدي، العمل الجماعي، احترام الوقت، الإحساس بالمصلحة العامة، والقدرة على الخروج من منطق العائلة الضيقة إلى منطق الوطن.

عندما تضعف المدرسة، لا يتضرر التعليم فقط، بل تتضرر الديمقراطية والإدارة والاقتصاد. لأن المواطن الذي لم يتعلم جيداً يصعب أن يثق في المؤسسات، أو يميز بين البرنامج والشعار، أو يطالب بالمحاسبة بأدوات دقيقة، أو يندمج في اقتصاد حديث. ضعف المدرسة يجعل المجتمع أقل قدرة على إنتاج كفاءات، وأقل قدرة على تغيير ثقافته السياسية.

في البادية، ضعف المدرسة يعمق الهجرة والهدر ويحد من الترقي. وفي المدينة، ضعف المدرسة العمومية يدفع الطبقة الوسطى إلى التعليم الخاص، ويخلق انقساماً طبقياً خطيراً بين من يملك فرصاً ومن يملك شهادات ضعيفة. وهنا يصبح التعليم نفسه منتجاً للفوارق، بدل أن يكون أداة لتقليصها.

ثامناً: الدولة حاضرة بقوة لكنها لا تنتج دائماً المبادرة

المغرب دولة قوية نسبياً من حيث الحضور الترابي والإداري. لكن قوة الدولة قد تنتج أحياناً أثراً مزدوجاً. من جهة، تحمي الاستقرار وتنجز مشاريع كبرى. ومن جهة أخرى، قد تجعل المجتمع ينتظر منها كل شيء. حين تصبح الدولة هي المستثمر الأكبر، والمشغل الأهم، والممول، والضامن، والمنظم، والمصلح، فإن المجتمع قد يضعف في المبادرة.

التقدم يحتاج إلى دولة قوية، نعم، لكنه يحتاج أيضاً إلى مجتمع قوي. مقاولون، جمعيات، جامعات، جماعات، أحزاب، تعاونيات، نقابات، أسر، ومدن قادرة على الإنتاج والمبادرة. إذا ظلت الدولة وحدها تقود كل شيء، فإن التنمية تبقى ثقيلة ومكلفة وبطيئة. وإذا تحرر المجتمع دون دولة عادلة ومنظمة، قد تسود الفوضى. التوازن صعب، لكنه ضروري.

تاسعاً: البادية والمدينة ليستا عالمين منفصلين

من الخطأ أن نتصور البادية والمدينة كمجالين منفصلين. فالمغرب الحضري يحمل داخله جزءاً كبيراً من الثقافة القروية، بسبب الهجرة والروابط العائلية والاقتصاد غير المهيكل. والبادية بدورها لم تعد تقليدية بالكامل، لأنها تتأثر بالهاتف، الإنترنت، الهجرة، التحويلات، المدرسة، والإعلام.

لذلك فإن تعثر التقدم ناتج أيضاً عن هذا الانتقال غير المكتمل. المغربي انتقل مادياً إلى المدينة، لكنه لم يندمج دائماً في ثقافة المدينة. والبادية دخلت عالم الاتصال، لكنها لم تدخل بالكامل عالم الإنتاج الحديث. فنحن أمام مجتمع في حركة، لكنه لم يستقر بعد على نموذج ثقافي جديد. وهذا يجعل التغيير بطيئاً ومتناقضاً.

عاشراً: كيف نخرج من التعثر؟

الخروج من التعثر لا يكون فقط بمزيد من البرامج، بل بتغيير قواعد السلوك الجماعي. المغرب يحتاج إلى ثورة هادئة في الثقافة العمومية.

أولاً، يجب إعادة بناء الثقة في المؤسسة، حتى لا يظل المواطن محتاجاً إلى الوسيط. وهذا يتطلب عدالة إدارية، وضوح المساطر، ومحاسبة حقيقية.

ثانياً، يجب جعل المدرسة مركز التحول الاجتماعي، لا مجرد قطاع من القطاعات. إصلاح المدرسة هو إصلاح للمجتمع كله.

ثالثاً، يجب تحويل البادية إلى مجال إنتاجي حديث، لا فقط مجال دعم. الماء، الفلاحة الذكية، التعاونيات الجادة، السياحة القروية، والصناعات المحلية يمكن أن تغير معنى العيش القروي.

رابعاً، يجب بناء مدينة منظمة تنتج السلوك الحضري. المدينة ليست بنايات فقط، بل قانون، نقل، فضاء مشترك، نظافة، ومواطنة.

خامساً، يجب تقوية الأحزاب والجماعات والجمعيات حتى يصبح المجتمع قادراً على المشاركة في التنمية، لا فقط انتظار الدولة.

سادساً، يجب الانتقال من ثقافة الشخص إلى ثقافة المؤسسة، ومن منطق العلاقة إلى منطق الحق، ومن انتظار الدولة إلى المشاركة في إنتاج الحل.