وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال تقضي بالامتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاءات المتعلقة بالمحررات العرفية التي تتضمن تصرفات عقارية لا تستوفي الأشكال القانونية المنصوص عليها، مؤكدة أن هذه العمليات يجب أن تتم عبر محررات رسمية أو وثائق يحررها مهنيون مؤهلون وفق القانون.

وأوضحت الوزارة أن استمرار تداول بعض الوثائق العرفية الخاصة بنقل أو ترتيب الحقوق العينية العقارية خارج الإطار القانوني قد يؤدي إلى إضفاء مظهر من المشروعية على تصرفات باطلة، بما يساهم في نشوء نزاعات عقارية ويؤثر على استقرار المعاملات.

وشددت الدورية على أن دور مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء يقتصر على التحقق من هوية الموقعين، مع ضرورة احترام مقتضيات النظام العام وعدم المصادقة على الوثائق المخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

كما دعت وزارة الداخلية إلى تعليل قرارات الرفض استناداً إلى النصوص القانونية ذات الصلة، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض المسؤولين عنها للمساءلة الإدارية والتأديبية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حماية الملكية العقارية وضمان سلامة المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية والحد من المنازعات الناجمة عن الوثائق غير المطابقة للمقتضيات القانونية.