دعا أستاذ التعليم العالي الحسين الفرواح أنه من الأجدى للدولة وللمواطن، في حالة استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوق العالمية، مراجعة الجزء الضريبي في تركيبة الأسعار بشكل استثنائي، حتى تهدأ الأسواق، عوض دعم مباشر للمهنيين الذي يكلف ملايير الدراهم ( أزيد من 5 ملايير درهم في 2023 ).

و لم يحقق دعم التقل العمومي للمسافرين والبضائع، النتائج المرجوة منه، لأنه تأثيره في لحم ارتفاع الأسعار كان محدودا، و لم يستفد منه صغار النقالة بل كبارهم فقط، بل إن بعض ملاك الشاحنات فضلوا الاكتفاء بتلقي الدعم عوض تشعيلها.

و أضافة الحسين الفرواح أنه إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ( 10 في المئة) التي تتغير بتغير سعر توزيع المحروقات، هناك كذلك ضريبة قارة سواء ارتفع سعر الغازوال و البنزين أو انخفض، وهي الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC ) والتي حددت بقانون في 3.76 دراهم لتر للبنزين و 2.42 دراهم للتر للغازوال.

وبذلك تمثل الضرائب وحدها ما بين 45 % إلى 50 % من السعر النهائي يضاف اليها هامش الربح ومصاريف النقل والتوزيع ومصاريف أخرى ( التخزين والتأمين).