تنكب وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة بهدف بيع والاستفادة من الممتلكات المحجوزة والمصادرة أو تأميمها لصالح الدول، وفق ما أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس المستشارين..

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن “المغرب يسعى لخلق وكالة تتولى بيع كل الممتلكات المحجوزة سواء من طرف القضاء أو جهة أخرى إذا كانت، كون المغرب لا يتوفر على هذه الوكالة على عكس التجارب الدولية كإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا”.

وأشار وهبي أن “فرنسا تمكنت من إدخال 1,44 مليار أورو في قضية المحجوزات، بينها 212 مليون يورو ممن ضبطوا في تجارة المخدرات بهذه الدولة، والآن يتم التفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد منذ سنتين، فإحدى المحاكم مثلا تضم 200 دراجة نارية محجوزة متهالكة منذ سنوات، وكذل السيارات والمجوهرات، ولا شيء يتم بيعه منذ سنة 1956 سوى شقتين عادتا لملكية الدولة من جل ما تم مصادرته طيلة العقود الماضية، حيث أم كل ما يتم حجزه من طرف المواطنين المرتكبين لجرائم تبقى في قبو المحاكم حتى يصيبها التلف”.

وأكد وزير العدل أن “قبو المحاكم تحتوي على هواتف لا يتم استعمالها، ودراجات نارية وكل شيء يمكن تصوره موجود هناك، حيث أن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة سيؤدي إلى تدبير هذه الممتلكات إما بيعها أو إعطائها لمؤسسات الدولة”.