كذبت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، التصريحات التي أدلى بها عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معبرة عن استغرابها وتعجبها الكبيرين من مضمون تلك الادعاءات التي أعقبت بلاغها الصادر منتصف دجنبر الجاري. 

وأوضحت اللجنة في بلاغ تكذيبي شديد اللهجة، أن ما تم تداوله حول منعها نشر لوائح الصحافيبن الخاصلين على البطاقة المهنية يتضمن معطيات خاطئة تستوجب التصحيح لرفع أي لبس قد يطال الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بطبيعة عمل أعضاء اللجنة واختصاصاتهم القانونية.

​وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن أعضاءها المعينين من طرف الملك يشكلون حصراً هيئة للمداولة، ولا تربطهم أي صلة بالتدبير الإداري اليومي أو بمهام استقبال المرتفقين وإيداع الملفات، وهي المهام التي يضطلع بها طاقم إداري متخصص يرفع تقاريره للأعضاء عند الضرورة فقط. 

كما أشارت إلى أن مواكبة المرتفقين وإرشادهم هي مبادرة طوعية وأخلاقية من أطر اللجنة لضمان سلاسة المساطر، رغم أنها غير منصوص عليها صراحة في القانون 08-09، وهو ما يعكس التزام المؤسسة بالنجاعة الإدارية بعيداً عن التأويلات الخاطئة.

​وعلى صعيد آخر، أكدت الهيئة أن دورها الرقابي بمقتضى القانون يركز بالأساس على مشروعية معالجة المعطيات وسلامة الوسائل التقنية المستخدمة وفترة الاحتفاظ بها، دون التدخل بأي شكل من الأشكال في المحتوى التفصيلي للمعطيات الشخصية للمواطنين، سواء كانت لوائح بنكية، صحية، أو مهنية.

 وجددت اللجنة تأكيدها على استقلاليتها التامة ونأيها عن أي أجندات سياسية أو انتخابية، محملة الطرف المصرح مسؤولية الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية لمدة سنتين، وهي المسألة التي تقع خارج اختصاصات اللجنة.

​واختتمت اللجنة بلاغها بالتنويه بالتجاوب الإيجابي الذي أظهره المجلس الوطني للصحافة عبر قنوات أخرى ساهمت في نجاح مسطرة الملاءمة، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها الصارم على حماية مؤسستها من التضليل بالاحتفاظ لنفسها بكامل الحق في إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبت أن هناك سوء نية وراء تلك التصريحات المغلوطة التي تهدف إلى تشويه الحقائق المؤسساتية.