أفادت مصادر إعلامية بقرب مباشرة عملية افتحاص لعدد من الملفات  بالمجلس الجماعي لإنزكان من طرف لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، خاصة ملفات الصفقات العمومية.  

وتفيد معطيات متداولة أن أحد المستثمرين يحتكر جل الصفقات، وهو ما يطرح علامات استفهام  حول مدى اعتماد المجلس على  الشفافية واحترام القوانين وقواعد المنافسة السليمة في إبرام الصفقات.

وتتحدث مصادر محلية حول  طبيعة العلاقة التي تربط هذا المستثمر برئيس المجلس الجماعي،  إذ تبدو قرارات المجلس  وكأنها مفصلة على مقاس مصالح ضيقة.

و كانت وزارة الداخلية عزلت الأحد الماضي عامل انزكان أيت ملون على خلفية تفويت عقار كان مخصصا لبناء مدرسة عمومية قبل أن ترفع عليه وزارة التربية الوطنية اليد، و يتم تفويته لشركة تقوم ببناء مركب تجاري عليه، من 5 طوابق في مخالفة لقوانين التعمير.