واجه مجلس جهة الدار البيضاء- سطات  77 دعوى قضائية رفعت ضده أمام المحاكم المختصة خلال السنوات الثلاث الماضية،  وفق تقرير “مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)”. وجرى حفظ غالبية الدعاوى،  أي  45 ملفا من قبل القضاء، فيما مازال 32 ملفا رائجا أمام المحاكم المختصة. ويغلب على الملفات القضائية التي ماتزال رائجة فضايا الصفقات العمومية. بينما بيّنت الوثيقة ذاتها تقلص مداخيل المؤسسة المنتخبة إلى 932 مليون درهم في 2024.

وكشف التقرير أن 15 ملفا من الملفات المرفوعة أمام المجلس، التي لم يتم الحسم فيها بعد من قبل المحاكم المختصة، تتعلّق بالصفقات العمومية. فيما بلغ عدد الملفات غير المحسومة في مواجهة المجلس، حتى الآن، المتعلقة بالجبايات، وأساسا باستخلاص الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، 11 ملفا قضائيا، وفق للمصدر ذاته.