أحالت الحكومة خلال الأسبوع الجاري ، مشروع القانون رقم 03:23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على  مجلس النواب بعد فترة من مصادقة الحكومة على المشروع الذي أثار الكثير من الجدل

وكان مجلس الحكومة، صادق في نهاية غشت الما ضي  على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل، التي اعتبرت المشروع خطوة “مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، إذ يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة.

واعتبرت الوزارة،  مشروع قانون  المسطرة الجنايةالجديد "أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها ، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضاً في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها”وفق ما ورد في بلاغ أصدؤته الوزارة في حينه.