أعلنت اللجنة الجهوية للمساعدين في العلاج للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بجهة بني ملال خنيفرة، عن تضامنها مع "مساعدي العلاج ضحايا التعسفات ببني ملال (والجهة) وفي مقدمتهم (  فاطمة الزهراء) و(رشيد) الذين يطالهم الشطط والتهديد والتمييز" وفق بلاغ للجنة الجهوية.

وندد البلاغ بـ"المضايقات التي يتعرض لها عدد من الإخوة والأخوات بالمستشفى الجهوي لبني ملال والمستشفى الإقليمي لأزيلال وبعدة مؤسسات صحية أخرى بأقاليم الجهة".

و أكد تشبثه بتحديد المهام لجميع المساعدين في العلاج بشكل واضح، ووفق مذكرات مصلحة والتوقف عن التلاعب بهم وضمان استقرارهم الإداري والمهني، وتطالب بالإفراج عن القانون الأساسي لمساعدي الصحة ومصنف الكفاءات والمهن لوضع حد لتداخل المهام.

ودعاالمدير الجهوي و المناديب ومدراء المستشفيات وشبكات المؤسسات الصحية بالجهة لرفع "التمييز والمضايقات على مساعدي العلاج وتمتيعهم بحقوقهم".

وطالب بصرف التعويضات العالقة لمساعدي العلاج ببعض الأقاليم، خصوصا التي تم انتقالهم منها كإقليم أزيلال، وتمتيعهم بتعويضات البرامج الصحية، وتمكينهم من قيمة التعويض عن الحراسة بدل التعويض عن المداومة بناء على المهام التي يزاولونها.

في السياق، قالت اللجنة الجهوية للمساعدين في العلاج للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بجهة بني ملال خنيفرة، إنها  تتابع ما يطال عدد من   المساعدين في العلاج بالجهة من "مضايقات وتمييز وشطط في استعمال السلطة والتي تتخذ أشكالا متنوعة" منها:

ومن ضمن هذه المضايقات، وفق ما ورد في بلاغ، "الحرمان من الإجازة السنوية بافتعال عراقيل تمييزية لا يتم اعتمادها للجميع من طرف رئيسة مكتب الاستقبال والدخول مما تسبب لإحدى الأخوات مساعدة العلاج في أزمة صحية ولازال التمييز مستمرا، وتوصلها بتحذير من موظف بالمديرية الجهوية بسبب علاقتها الطيبة مع الطبيبة الشرعية".

"كما أن طلبها تغيير المصلحة قوبل بجواب يربط الانتقال بتنظيم الانتقالات الداخلية في حين أن مسؤول مصلحة أخرى حثها على الانتقال للمصلحة التي يشغل مهمة ممرضها الرئيسي مدعيا علمه برفض طلب انتقالها للمصلحة الذي تريد".

 وأشار البلاغ إلى أن أحد المساعدين في العلاج بمصلحة المركب الجراحي بالمستشفى الجهوي لبني ملال "يتعرض لكل أنواع المضايقات في العمل مع السعي لتعريضه للتنقيل التعسفي خارج هذه المصلحة".

ونبه البلاغ إلى "تعرض مجموعة من مساعدي العلاج بمركز التشخيص بمستشفى أزيلال وبمصالح أخرى للمضايقات".

وأشار كذلك إلى "تكليف أغلب مساعدي العلاج بمهام خارج إطارهم -ودون حماية قانونية- وإدراج العديد منهم في جداول الحراسة مع احتساب قيمة تعويضاتهم بنظام المداومة الهزيل جدا بالمقارنة مع العمل الذي يقومون به".