أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس مقاولا بأداء أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم كغرامات وتعويضات لوزارة العدل وبنك مغربي، بالإضافة إلى عقوبة سجنية نافذة لمدة ست سنوات، وذلك  بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، واستعمال محررات بنكية مزورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المقاول في اختلاس أموال عمومية مخصصة لتشييد عدد من المحاكم على المستوى الوطني، حيث أدين ابتدائيا بالسجن لمدة 5 سنوات من أجل تزوير وثائق رسمية واستعمال محررات بنكية مزورة، في حين تمت تبرئته من جناية “اختلاس أموال عمومية”، قبل أن تعود غرفة الاستئناف لإدانته بذلك.

وقررت المحكمة رفع العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى 6 سنوات نافذة، مع تأييد الأحكام المالية الصادرة ابتدائيا، حيث ألزمت المتهم بإرجاع مبلغ 11,439,492.83 درهما وتعويض 395,777 درهما لفائدة وزارة العدل، فضلا عن إرجاع مبلغ 20,600,000 درهم وتعويض 2,000,000 درهم لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا.