نفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، صحة ما جاء في المقال المنشور مؤخرا بعدد من المنابر الإعلامية تحت عنوان "من المسؤول عن فوضى القطاع الغابوي بإقليم الصويرة"، مؤكدة أن ما ورد في المقال "حول قيام بعض الأشخاص بأنشطة التفحيم داخل الملك الغابوي لا أساس له من الصحة".

     وأوضحت الوكالة في بلاغ توضيحي توصلت به "كفى بريس"، أن جميع أماكن طهي الفحم المشار إليها في المقال تعود للخواص وتقع خارج حدود الملك الغابوي، مؤكدة أن الأخشاب المتواجدة بعين المكان مصدرها أشجار مثمرة يابسة، وتتكون أساسًا من أصناف الزيتون واللوز، وهو ما يمكن التحقق منه ومعاينته ميدانيًا.

كما أكدت عدم وجود أنشطة تفحيم حالية، مشيرة إلى أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم الصويرة لم تمنح أية تراخيص لمزاولة أنشطة التفحيم بالمنطقة المذكورة.

ولفتت إلى أن الأماكن الأربعة المذكورة في المقال تتوفر على قرارات ترخيص صادرة عن رؤساء المجالس الترابية بكل من أسايس وبوزمور، تتعلق بفتح مجال لتخزين وتفحيم الخشب.

وأوردت أن جميع رخص تفريغ منتوجات الفحم التي تمنحها هذه المديرية تتم وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، وبعد تقديم المعنيين بالأمر لكافة الوثائق اللازمة، بما في ذلك التراخيص الممنوحة من المصالح المختصة (الجماعات الترابية ومصالح الفلاحة).

وأضافنت أن جميع الوثائق المقدمة تخضع لدراسة دقيقة، ويتم القيام بمعاينات تقنية ميدانية من طرف لجان مختصة تابعة لهذه المديرية، لضمان مطابقة العمليات للمعايير والإجراءات الجاري بها العمل.

     وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بالشفافية واحترام القوانين والمساطر المعمول بها في تنظيم أنشطة التفحيم والتعامل مع أي مخالفات قد يتم رصدها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.