أكد البنك الدولي أن المغرب يمتلك إمكانات فريدة لتعزيز مكانته الاقتصادية والاجتماعية، مما قد يؤهله، في غضون الجيل القادم، ليصبح أول دولة غير منتجة للنفط في شمال إفريقيا تنضم إلى نادي الدول ذات الدخل المرتفع، غير أن الأمر يتطلب الحد من السلوكيات التي تعوق المنافسة المشروعة، مثل حماية المصالح الخاصة ونظم الامتيازات، التي تعتبر من العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن التغيير المطلوب يستدعي فهما عميقًا للواقع الاقتصادي والسياسي في المغرب، لافتًا إلى أن المجتمع بحاجة إلى إدراك أن عملية اللحاق بركب الدول المتقدمة ستكون معقدة، وستعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الداخلية.

وأوضح تقرير للبنك معنون بـ :المغرب في أفق 2040" أن هناك حاجة ماسة لإجراء “معالجة بالصدمة” للنظام التعليمي، بهدف تحسين النظام التعليمي وتطوير الرأسمال البشري، باعتبارهما يمثلان المدخل الأساسي لإطلاق ديناميكيات تنموية قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.5% سنويًا على مدى 25 عامًا، ما يسمح للمغرب بتجاوز “السقف الزجاجي” الذي يعوق تقدمه.

وأكد التقرير أن المغرب يمثل حالة استثنائية في العالم العربي الذي يشهد اضطرابات متزايدة، مشيرًا إلى أن المغرب يمتلك إمكانات فريدة لتعزيز مكانته الاقتصادية والاجتماعية.

و أبرز التقرير أن المغرب يمكنه الاعتماد على مجموعة من العوامل الأساسية لتحقيق هذا الطموح، أبرزها استقرار القيادة السياسية وتماسك المؤسسات كدعائم أساسية للتنمية، مع الحاجة لتعزيز القيم الديمقراطية والمبادئ الحديثة، معتبرا أن التوجه نحو تحقيق التوافق المعياري مع الاتحاد الأوروبي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يُعد خطوة هامة تعزز من فرص المملكة في تقوية رأس المال غير المادي، الذي يعد المصدر الرئيسي لتقاسم الازدهار في المستقبل، مشددا على أهمية تعزيز عقد اجتماعي جديد قائم على النهوض بمبادئ الانفتاح والمساواة بين الجنسين، وبناء الثقة بين أفراد المجتمع.