الضجة التي أثارها تجار الدين والسياسة حولَ قضية بقاء الأم وأولادها في بيت الزوجية، امتدت كالنار في هشيم الأميين من رواد الفضاء الافتراضي، وصارت فرصة للسخرية والتندر.

لا يهمني تصحيح خطأ ما ادعاه المغرضون، وروجه الأميون وأشباه الأميين،  فقد أجاب  عن ذلك وزير العدل نفسُه في حوار صحفي، كما أجاب عنه آخرون ممن لهم قلوب يعقلون بها.

الذي أثار انتباهي هو أن من كانوا يرفضون زواج المتعة بحجة بناء الزواج على الإحصان والدوام يكشفون حقيقة ما تكنه قلوبهم، وهو أن الزواج عندهم مؤسس على المتعة بنية الطلاق.

ومما يرجِّح ذلك أن منهم من تأججت ناره، وصال لسانه وجال رافضا النفقة مع توثيق الخطبة/الزواج، أي قبل "الدخول"  و"المتعة"!!!

ومنهم من فقد صوابه وهو يرفض تقنين التعدد.

تنبيه

يجب أن يَعِيَ المسؤولون، ويقوموا بتوعية الناس، أن الترتيبات الجديدة - وهي لا تخرج عن إطار المباح إسلاميا - تقتضي القيام بتراتبيات جديدة، على رأاسها، فيما نحن فيه، تحمل الدولة مسؤولية حماية الأطفال، وتمكينهم من وسائل التبليغ عن أي أذى يلحقهم، من الآباء، أولا، ثم من شركاء الآباء ثانيا...

هذه الحماية موجودة في الدول التي تحترم مواطنيها، يعلم ذلك مغاربة العالم، ويتضجر منه بعضهم.

بالمناسبة

أحيي الوزير  عبد اللطيف وهبي على صموده في وجه الغوغائيين، واعداء الحرية والمساواة.