الرئيسية
واستعرض بعض مؤشرات البحث العلمي، مفيداً أن التعليم العالي بجميع مكوناته يضم 458 مؤسسة تتوزع بين التعليم العالي العمومي والتعليم العالي الخاص في إطار الشراكة، مشيرا إلى تطور عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي الجامعي العمومي بالمؤسسات ذات الولوج المحدود ما بين سنتي 2023-2024 و 2024-2025.
وأقر الوزير بأن الوزارة ستعمل على الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجات وخريجي التعليم العالي من خلال تعميم مراكز تطوير قابلية التشغيل بالجامعات، وتعزيز الشراكات مع المحيط المؤسساتي والاقتصادي والمجالي، مع تعميم النظام الوطني للطالب المقاول، وإحداث بنيات تتبع الإدماج المهني للخريجين بجميع الجامعات، وكذلك إحداث بنية مركزية لتتبع الاندماج المهني لخريجي التعليم العالي.
وعلى مستوى البحث العلمي، قال الوزير، “هناك أكثر من 245 مسلكاً معتمداً للدكتوراه، وتم إطلاق النسخة الثانية من برنامج تكوين طلبة الدكتوراه المؤطرين و1000 منحة لطلبة الدكتوراه سنويا مع العمل على الرفع من عددها عن طرق إبرام شراكات مع بعض القطاعات الوزارية”.
وأشار الوزير بأنه سيتم مواصلة تتبع وتمويل 671 مشروعاً في طور الإنجاز، وإطلاق النسخة الأولى من البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار، مع تعبئة الكفاءات المغربية في العالم.
وبخصوص الابتكار، أفاد الوزير بأنه سيتم تعميم مجمعات الابتكار وجعلها رافعة أساسية للنهوض بالابتكار بمختلف الجهات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وإطلاق برنامج جديد لدعم إنجاز أبحاث الدكتوراه داخل المقاولات، إطلاق طلبات عروض مشاريع للبحث التنموي والابتكار ونقل التكنولوجيا.
وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، فيما يخص السكن الجامعي والمطاعم الجامعية والصحة والمنح الجامعية، أبرز الوزير أنه سيتم تطوير عدة منصات وتطبيقات إلكترونية في أفق تطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
