الرئيسية
وجاء ذلك ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، لمواصلة التحضير لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، والتداول في التسجيل الصوتي لشخص يدعي انتسابه لموقع إلكتروني يدعو الراغبين للالتحاق بالموقع بمقابل مادي، للحصول على بطاقة مراسل.
وأوضحت اللجنة أن النظام الخاص لم يشترط أي وثائق جديدة، خارج تلك التي ينص عليها القانون والمرسوم، بل نظم عملية التدقيق في بعض هذه الوثائق، التي يتعين الإدلاء بها من قبل كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين (الصحافي المهني المحترف، الصحافي الحر، الصحافي الشرفي، الصحافي المتدرب)، وصحح "السهو" الذي يتضمنه المرسوم والذي يفرض على الصحافي الشرفي (المتقاعد) الإدلاء بجذاذة الأجر وبجدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار الصحافي المهني الذي لازال يمارس عمله، في حين أنه لا يمكنه الإدلاء بهذه الوثائق بسبب إحالته على التقاعد.
وفي ما يتعلق بالمنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أكد نص البلاغ أنها سهلت العمل، وحصيلتها كانت إيجابية حسب الإحصائيات المسجلة برسم سنة 2024، حيث تم التوصل بما مجموعه 4639 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة، منها 4023 طلبا تم قبوله، وباقي الطلبات لم تستكمل فيها الوثائق. وتذكر اللجنة أن وضع منصة إلكترونية لبطاقة الصحافة، يدخل ضمن توجه الدولة المغربية لرقمنة الإدارات، وهو توجه عالمي لا رجعة فيه، لتسهيل التعامل مع المرتفقين وضمان الشفافية.
وإذا ما تمت مقارنة إحصائيات سنة 2024 بالسنوات السابقة، فسيتضح ما يلي: في سنة 2024 تم تسليم 4023 بطاقة مهنية،690 منها منحت لأول مرة؛ في سنة 2023 تم تسليم 3433 بطاقةمهنية، 427 منها منحت لأول مرة؛ في سنة 2022 تم تسليم 3492 بطاقة مهنية، 392 منها منحت ا لأول مرة؛ مشيرة إلى أن مجموعة من الصحافيات والصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية لا يقومون بتجديد بطاقتهم، لذلك يحصل تفاوت في الأرقام عند المقارنة بين السنوات المذكورة.
وأكدت أن هذه الإحصائيات تفند ما يروج له من إشاعات، بكون النظام الخاص وضع عراقيل للحصول على البطاقة المهنية، حيث أن اللجنة سلمت 4023 بطاقة، منها 690 بطاقة جديدة، متجاوزة بذلك السنوات السابقة.
أما بالنسبة للموضوع الذي أثار جدلا، من طرف البعض، وهو إجراء إداري عادي يهم فئة مديري النشر وليس الصحافيات والصحافيين الأجراء. ويتعلق بالراغبين في تسجيل مقاولاتهم في المنصة الرقمية، لأول مرة، حيث طلب منهم تقديم ملف إداري، وهو الإجراء الذي عرف نجاحا منقطع النظير، حيث وضعت 57 مقاولة ملفها الإداري في المنصة، وتسلم مديروها بطاقة مدير نشر، بينما رفض اثنان، فقط، تقديم الوثائق اللازمة، أحدهما تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية ورفض طعنه.
وبخصوص الطلبات المرفوضة، أوضحت اللجنة أنه تم الطعن في ستة (6) منها من طرف أصحابها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث قضت هذه الأخيرة برفض طلبات أربع (4) منها لعدم توفر أصحابها على الوثائق المطلوبة، فيما طلبان اثنان (2) لا زالت مسطرة البت فيهما جارية أمام المحكمة المختصة.
وأكد البلاغ أن اللجنة المؤقتة حرصت على إشراك الهيئات المهنية الممثلة للصحافيين وللناشرين وإسهامها في عملية الاستعداد لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 24 شتنبر إلى 04 أكتوبر 2024 عقد مجموعة من الاجتماعات حضرتها الهيئات المهنية التالية: النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ الفدرالية المغربية لناشري الصحف؛ الجمعية المغربية للإعلام والناشرين؛ الفدرالية المغربية للإعلام؛ الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال؛ اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى.
وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى الاستمرار في اعتماد الحد الأدنى للأجر المحدد في 4000 درهم شهريا للحصول على بطاقة الصحافة المهنية؛ والاتفاق على تحديد مرحلتين اثنتين لإيداع الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على بطاقات الصحافة المهنية برسم سنة 2025 عبر المنصة الرقمية، الأولى خلال شهري نوفمبر ودجنبر 2024، والثانية خلال شهري مارس وأبريل 2025. وتخصيص مرحلتين اثنتين كذلك لاستكمال الملفات بالوثائق الناقصة، الأولى خلال شهري يناير وفبراير 2025، والثانية خلال شهري ماي ويونيو 2025.
وستبعث اللجنة المؤقتة بمذكرة تفصيلية لهذه الهيئات المهنية، وتنتظر منها تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها، المستندة إلى القانون والحجج والبراهين، و سيتم التعامل معها بروح إيجابية.
