الرئيسية
ودعت في بلاغ لها، أعضاء المجلس الوطني بصفاتهم المحددة في القانون الأساسي ومن بينهم أعضاء المكتب الجامعي والكتاب العامون وأمناء المال للمكاتب النقابية المحلية والاقليمية والجهوية (أو من ينوب عنهم) والفريق المكلف بالحوار القطاعي والمكلفون بالمهام وممثلو اللجان الوظيفية واللجان الوطنية للفئات (في حدود 5 أعضاء لكل منها)، لحضور أشغال المجلس الوطني.
وأوضح نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، أن انعقاد المجلس الوطني يأتي في إطار برنامجها النضالي والتنظيمي والترافعي للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وصون مكتسباتهم التاريخية والتعبير عن رفضهم الجماعي للتهديدات القانونية والتدبيرية التي تعصف بمصيرهم الوظيفي والإداري والمهني والاجتماعي (والنفسي أيضا).
كما يأتي في إطار مواصلة التعبئة ورص الصفوف لرفع الضرر الجسيم الذي لحق بالأسرة الصحية بكافة مكوناتها بالمصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالتين جراء التراجعات التي طالت مكتسباتها ومكاسبها المادية والاعتبارية الواردة في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024.
وتسعى النقابة المذكورة إلى تجاوز الأزمة الحالية التي يعيشها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بسبب المس بالاستقرار الوظيفي لمعظم العاملين فيه والأجيال القادمة، مع التصدي للمغالطات العديدة التي يتم الترويج لها حول تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وإنصافهم في حين أن الأمر يتعلق بمؤامرة العصف بحقوقهم ومكتسباتهم، إلى جانب التفاعل الجماعي مع كافة المستجدات التي يعرفها القطاع والاستعداد لمختلف الرهانات التنظيمية والنضالية والترافعية المقبلة.
