تلقت وزارة العدل  إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي أزيد من 40 ألف طلبا للعفو.  

وجاء في عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال  تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم  السنة المالية 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد طلبات العفو والافراج المقيد بشروط الواردة على الوزارة بلغ إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي ما مجموعه 40203 طلب.

وبلغ عدد طلبات الاستفادة من العفو ورقيا 32381 طلبا من بينهم 295 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، فيما وصل عدد الطلبات عبر البوابة الإلكترونية إلى 6869 ضمنهم 658 طلبا للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.

في سياق ذي صلة، كشف المصدر ذاته أن مداخيل الغرامات والإدانات النقدية عرفت خلال السنوات الأربعة الأخيرة تحسنا ملموسا بعد التراجع الكبير الذي تم تسجيله سنة 2020، نظرا للوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة، حيث ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2023 أعلى مستوياتها بما يزيد عن 322 مليون درهم، مقابل أزيد من 152 مليون درهم لإلى غاية متم شهر يوليوز الماضي.