بلغت كلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم، وفق ما كشف عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس.

ووصف الوزير، في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، هذا المبلغ بالرقم "المهم و الكبير جدا"، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت اتفاقا بهذا الحجم، وفق تعبيره.

وأشار إلى الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، ورفع أجور الأساتذة الجامعيين أيضا بـ3000 درهم، والزيادة في أجور أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية بـ1500 درهم، مع إقرار زيادة عامة لجميع الموظفين بـ1000 درهم، إلى جانب اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة، حسب قوله.

وبعيدا عن الأرقام، يضيف المتحدث، “تم تحقيق مكتسبات عديدة جدا ضمن الحوار الاجتماعي والقطاعي، وهي مكتسبات أقرتها الأنظمة الأساسية لمختلف الشرائح المهنية”.