وأوضح رويبح أن المحامين بلغوا قناعة مفادها: "اقتنعنا للأسف، ولمسنا أنه كلما عبرنا عن وجهات نظرنا بما يكفي من النضج والمسؤولية إلا وووجهنا بالتصعيد ضدنا خلسة وعلانية، بمبررات وادعاءات مفتعلة بغاية التحريض والتأجيج والتضخيم إلى حد إقناع البعض أننا أصل كل مشكلات العدالة اليوم".
ولفت إلى أن قرار التوقف الشامل ليس بالقرار الهين، "هو قرار جلل، محزن وانعكاساته كبيرة، لكنه ليس أخطر مما يحاك ضد حقوق المواطن وضد حقوق الدفاع التي أضحت في مخيال البعض، وقناعاته أنها معرقلة للحقوق، مكبلة للقضاء مماطلة متراخية فاسدة، مما يجعل من قص أجنحتها ضرورة ملحة وغاية لا محيد عنها.
واستطرد: "لم يعد الأمر يتعلق بالتشريعات التي تنجز، ولا بالتصريحات التي تهين وتبخس وتحتقر، بل بالتصور الذي تريده الدولة للمحاماة، وهنا مربط الفرس وعقدة الإشكالات المطروحة بخصوص معادلة المحاماة أو العدالة، يهمنا موقف الدولة، الدولة التي نعرفها، وليس الدولة التي يوهمنا البعض أنه وحده يحتكر تمثيلها، الدولة كما عرفها الدستور وكما يجسدها أعمق وأدق تعاقد..".
وختم بـ"لسنا عوارض ولا فواصل ولا عابري سبيل في خريطة هذا الوطن الغالي.. نحن محامون ومحاميات حلمنا ونضالنا وهمنا مؤطر بقداسة الوطن ومقدساته وحقوقه وحرياته، لن نرضى عنه وعنها وعن كرامتنا بديلا".