وقّعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في 11 مارس 2026، اتفاقية شراكة تروم تسريع تحفيظ الأملاك الوقفية ورقمنة معطياتها العقارية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية لهذا الرصيد العقاري الكبير والحد من النزاعات أو محاولات الاستيلاء عليه. ويُنظر إلى هذه المبادرة كمرحلة جديدة في تحديث تدبير العقار الوقفي وإدماجه ضمن منظومة الأمن العقاري بالمغرب.

وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأملاك الوقفية التي تشمل محلات سكنية وتجارية وعقارات فلاحية وأراضي مختلفة، والتي لعبت تاريخياً دوراً محورياً في تمويل المساجد والتعليم والخدمات الاجتماعية. غير أن جزءاً من هذه الأملاك ظل يواجه إشكالات مرتبطة بضعف التحفيظ أو صعوبة تحديد الحدود والمساحات بدقة، ما جعل حماية الملك الوقفي رهينة بتعزيز التعاون مع المؤسسة المكلفة بالتحفيظ والمسح العقاري.

ووفق مضامين الاتفاقية، سيجري العمل على تسريع مساطر التحفيظ، وتحديد المواقع الجغرافية للعقارات الوقفية عبر عمليات المسح العقاري، إضافة إلى ربط قواعد البيانات بين المؤسستين لتبادل المعلومات بشكل رقمي وفوري. ومن شأن هذه الإجراءات توفير قاعدة معطيات دقيقة تساعد على مراقبة مطالب التحفيظ والتنبيه المبكر لأي محاولة قد تمس بالعقارات الحبسية.