الرئيسية
وأوصت الندوة بمأسسة المناظرة الوطنية السنوية للإعاقة: تنظيم مؤتمر وطني سنوي لمناقشة قضايا الإعاقة وتعزيز الحلول المستدامة، مع تسريع إخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بما يكفل ضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت إلى إنشاء مركز مخصص للبحث العلمي حول الإعاقة، غايته تطوير سياسات عمومية ناجعة وفعالية موجهة لهذه الفئة، إلى جانب التسريع بإصدار البطاقة وقاعدة المعطيات: الإسراع في إطلاق بطاقة تعريف للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية.
وأوصت أيضا بسلة الخدمات الصحية وكيفية الولوج إليها: توفير خدمات صحية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين آليات الوصول إليها، وإطلاق مبادرة تشاركية لكفالة ذوي الإعاقة: تشجيع القطاعين العام والخاص على المشاركة في دعم ذوي الإعاقة ماليًا واجتماعيًا.
ومن بين التوصيات كذلك تطوير التكوين المهني الملائم: توفير تكوينات مهنية تتماشى مع القانون الإطار لتمكين ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات عملي، مع دعم الأنشطة الاقتصادية لذوي الإعاقة: تقديم دعم خاص للمشاريع الاقتصادية التي يديرها أو يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتوصي بخصم مصاريف الإعاقة من الضريبة على الدخل: تمكين الأسر من خصم المصاريف المتعلقة بذوي الإعاقة من الضريبة على الدخل، مع التسريع بتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص: تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل الخاص عبر آليات واضحة وملزمة.
ودعت الندوة إلى إنشاء فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة في المناطق النائية، و شباك موحد ومركز نداء لجمع كل المعلومات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، إلى جانب التفكير في حلول مبتكرة تتماشى مع خصوصيات المناطق القروية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المناطق.
وقد أجمع المتدخلين و المتفاعلين في الندوة على اعتبار ان هذه توصيات عملية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة.
