أدانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان الخميس 19 شتنبر 2024 ، مشغلة الخادمة "كنزة" بسنتين سجنا نافذا، فيما قضت في حق الزوج بثلاثة سنوات سجنا نافذا.

كما قضت الهيئة القضائية ذاتها بغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويض للضحية قدره 60 الف درهم و 90 الف درهم.

و كانت المحكمة حجزت خلال الجلسة السابقة ملف مشغلة الخادمة الضحية كنزة وزوجها المتابعين في حالة اعتقال للمداولة والنطق بالحكم.

النيابة العامة بالمحكمة ذاتها كانت قد أمرت مساء الأربعاء 24 يوليوز 2024 بمتابعة مشغلة الخادمة كنزة الضحية وزوجها في حالة اعتقال، وايداعهما السجن المحلي من أجل " ارتكاب افعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة .

جاء ذلك بعد تقديمهما أمام النيابة العامة في حالة سراح إثر توصل الدرك الملكي بتقرير الطب الشرعي الذي شخص الحالة الصحية للخادمة الضحية كنزة.

الخادمة "كنزة" التي تعرضت، حسب روايتها، للاحتجاز  والتعذيب والتجويع  لمدة تزيد عن  تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها بشقة بإحدى الاقامات السكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، قبل أن تتمكن من الفرار في حالة يرثى لها على متن سيارة أجرة الى مدينة المحمدية، حيث حظيت بالاهتمام والدعم من طرف سائق سيارة أجرة وفعاليات جمعوية بالمدينة لتتدخل السلطات وتنقلها لمستشفى مولاي عبد الله بعد نشر "لايف" لها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و تفاعلت السلطات سريعا مع الموضوع، خصوصا النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ابن سليمان و رجال الدرك الملكي حيث انتقلت في الحين دورية من المركز الترابي للدرك بالمنصورية الى مستشفى مولاي عبد الله وتم الاستماع للخادمة الضحية البالغة 27 سنة والتي تم نقلها فيما بعد لإحدى المصحات بالدارالبيضاء للعلاج.

و قامت عناصر من الدرك الملكي باستدعاء المشغلة وزوجها والاستماع اليهما وسحب جوازات سفرهما قبل الاستماع لمجموعة من الأشخاص ضمنهم بعض حراس الاقامة، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل أن يدخل المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية الدرك ببوزنيقة على الخط.

  تقرير الطب الشرعي الذي توصل به رجال الدرك الملكي مساء الاثنين 22 يوليوز 2024 والذي شخص الوضعية الصحية التي توجد عليها الخادمة الضحية كنزة ، كان حاسما في أمر المتابعة.