أجلت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الخميس،  المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى إدماج" كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

ويأتي تأجيل هذا المشروع بعدما عبرت تنظيمات نقابية عن تحفظها ومخاوفها من تأثير مشروع القانون  على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.  

وأشارت العديد من المنظمات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

كما دعت إلى ضمان  الحفاظ على حقوق العمال و استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في "كنوبس"، في حال تمت المصادقة على المشروع.

وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقا للمذكرة التقديمية، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.