أعلنت سبع تعاضديات رفضها إدماج" كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتلتحق بتنظيمات نقابية أكدت بدورها رفضها لهذه الخطوة.

وجاء في بلاغ مشترك أمس الأربعاء لكل من تعاضديات الجمارك والضرائب غير المباشرة، وموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والبريد والمواصلات، وموظفي الإدارات العمومية، والاحتياط الاجتماعي للسككيين، ومكتب استغلال الموانئ، وتعاضدية التربية الوطنية، أن  مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بهذا الشأن" لا ينسجم والرؤية الملكية الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي، وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية”.

وراسلت التعاضديات في وثيقة منفصلة عن البلاغ رئيس الحكومة  الأربعاء لمراجعة صياغة هذا المشروع، مع إشراكها في الحوار حوله. لكن المراسلة لم توقعها تعاضدية مكتب استغلال الموانئ، وانضمت إليها كل من الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وتعاضدية القوات المساعدة.  

ويضيف البلاغ الموقع من طرف التعاضديات السبعة أن مشروع القانون “يقصي صندوق كنوبس وتعاضدياته” بعدما قام الطرفان بتدبير هذا النظام منذ سنة 2005، مشددا على ضرورة إشراكهما في مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، ورفض “المس بحقوق ومكتسبات مستخدمي كنوبس”.

وقررت الحكومة، الخميس، تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.