تأجلت جلسة محاكمة  الحركي محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق، إلى غاية 17 أكتوبر المقبل بسبب غياب متهمين متابعين في الملف.

واضطرت الهيئة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، لتأجيل الجلسة مرة أخرى، بسبب تخلف المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور بالرغم من قرارها استدعاءهم في الجلسة الماضية.

وقررت الهيئة المذكورة استدعاء المتهمين المتغيبين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة، ليتم بذلك تحديد جلسة 17 أكتوبر موعدا للشروع في المحاكمة بعد تأجيلات عدة بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين.

ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.