صدفة أن تتوجه أفواج من الأطفال والشباب من جنسيات مختلفة (مغربية، جزائرية، تونسية، مصرية، سودانية، يمنية، لبنانية..) نحو مدينة الفنيدق بشمال المغرب، لدخول مدينة سبتة بطريقة غير شرعية. فالشهادات المستقاة من عين المكان يوم 15 شتنبر 2024، كشفت عن وجود مخطط مسبق أعدته المخابرات الجزائرية بالتعاون مع عناصر داخلية تجمعهم أهداف مركزية يأتي في مقدمتها زعزعة استقرار المغرب وخلق حالة من الارتباك في صفوف القوات العمومية يجعلها تعجز عن التصدي لجحافل "الحراﯕين"؛ الأمر الذي سيضطر تلك القوات إلى استعمال العنف والدخول في مواجهات مفتوحة تكون شرارة لفتنة عامة لا قدر الله. لحسن الحظ تعاملت القوات العمومية بأعلى درجات الهدوء والرزانة مع "الحراﯕين"؛ مما ساعدها على احتواء الوضع والسيطرة عليه، ومن ثم أفشلت مخططات الأعداء. وقد أظهرت الصور والفيديوهات أعدادا كثيرة من "الحراﯕين" هم أطفال (141) قاصرًا بعضهم في عمر 10 سنوات) ومراهقون لم يتحملوا بعد أعباء الحياة ومصاريف أسرهم. قد نتفهم ركوب الشباب مخاطر الهجرة غير النظامية لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لكن لا عذر لأطفال قاصرين ومراهقين في خوض المغامرة؛ مما يدل على كونهم ضحايا دعوات التحريض على الهجرة غير النظامية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. في 2021، خصص النظام الجزائري 400 مليون دولار لشن حرب إعلامية دولية قذرة ضد المغرب. ورصد نفس المبلغ في 2024، للذباب الالكتروني لاستهداف المغرب ونشر الإشاعات والتحريض ضد المؤسسات والرموز. من هنا يمكن الجزم بأن الدعوة إلى "الحريـﯕ" جاءت ضمن مخطط مضبوط أعده أعداء المغرب في الخارج بتعاون مع من هم في الداخل، خصوصا بعد فشل محاولات التحريض ضد الدولة والنظام باسم مناهضة التطبيع ثم باسم التضامن مع غزة. لقد خاب مسعى مناهضي التطبيع فاستبدلوه بالتحريض على "الحريـﯕ" مستغلين ظروف فئة معينة من الشباب الذين لم يأخذوا حقهم في التعليم والتكوين المهني. من هنا بات لزاما على الدولة: أولا فرض التأشيرة على الجزائريين والتونسيين من أجل حماية أمن الوطن من عبث العابثين. ثانيا تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المستويات والمناصب. ثالثا تسريع محاكمة الفاسدين وناهبي المال لوقف نزيف النهب والتبذير والريع. رابعا فتح المجال أمام الشباب لإعادة التكوين والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل حتى إذا ضاقت بهم سبل العيش في المغرب استفادوا من عروض الشغل التي تقدمها الدول الغربية، فيهاجروا بطرق شرعية. 

تقاطع مصالح الأعداء

لا يخفي جيران السوء وكابراناتهم عداءهم المقيت للمغرب، دولة ونظاما وشعبا، منذ عقود ستة. وقد اشتد العداء بنفوس الكابرانات وإعلامهم مع رحيل بوتفليقة، حيث صار المغرب يشكل عقدة مركّبة لديهم لا يكفون عن مهاجمته بمناسبة أو بدونها. ولا غرابة أن يشتد العداء طالما اتخذ حكام الجزائر من المغرب "خطرا" يبررون بهم إخفاقاتهم السياسية والدبلوماسية، ويشغلون به الرأي العام عن معاناة الشعب مع الطوابير من أجل الحليب والسكر والزيت والعدس في بلد البترول والغاز، والقوة الاقتصادية "الثالثة" عالميا وفق هذيان الرئيس تبون. لهذا يرى الكابرانات أن استمرار المغرب في تطوير اقتصاده وتنويع مصادر ثروته وموارده المالية وتقوية قدراته العسكرية، يشكل خطرا على مصالحهم، خصوصا وأن الشعب الجزائري يرى ثروات بلاده تُنهب وتنفق على تسليح البوليساريو بدل أن يستفيد منها في تحسين ظروفه الاجتماعية. عشرات القوارب تغادر شواطئ الجزائر هربا من جحيمها نحو الضفة الأوربية. فبعد حرب الاستنزاف المفروضة على المغرب بتمويل جزائري، ثم تصدير الإرهاب وتسليح المتطرفين وتمويلهم لزعزعة استقرار المغرب، يأتي مخطط التحريض الجماعي على "الحريـﯕ" الذي تورط فيه عشرات الجزائريين والجزائريات (تم توقيف 4455 ضمنهم 1345 جزائريا على الأقل) وغيرهم من الجنسيات العربية والإفريقية لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة. وقد كشفت تصريحات عدد من العناصر الجزائرية لوسائل الإعلام عن مجيئها إلى المغرب في رمضان قصد "الحريـﯕ". وهم على دراية بالمسالك السرية نحو الثغور المحتلة. الأمر الذي يؤكد تورط المخابرات الجزائرية في إغراق المغرب بالمهاجرين السريين، وشن حملات تحريضية على اختراق حدود سبتة المحتلة. كما أن تركيز الإعلام الجزائري الرسمي، على مدار الساعة، على عملية "الحريـﯕ" الفاشلة من الفنيدق، وفبركة الصور والفيديوهات ثم ينسبها للمغرب إنما بهدف تشويه سمعة المغرب والتحريض ضد الدولة والنظام. وهي نفس الأهداف التي يتضمنها مخطط أعداء الداخل الذين يستهدفون أسس النظام الملكي ومؤسسات الدولة. لقد طال انتظار هؤلاء الأعداء والعملاء انهيار النظام وتفكك الدولة حتى تسهل عليهم السيطرة عليها. فعلى مدى أربعة عقود وزيادة، والتنظيمات الإسلاموية، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان، تكيد للنظام وتحرض ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية، ساعية بكل خبث، إلى عزل النظام عن الشعب ليسهل الانقلاب عليه. وقد اتخذت من الثورة الخمينية نموذجها للسيطرة على الدولة. بهذا المنطق الانقلابي تتصرف الجماعة وتخطط لإشعال نار الفتنة التي تُعِدّ لها أتباعها بدنيا وإيديولوجيا ليتحقق لهم "الزحف" على السلطة. 

فلا غرابة، إذن، أن تركز الجماعة على المشاكل المادية والاجتماعية والعمل على تضخيمها حتى لا يبقى المواطن يرى سوى الفساد والخراب. فلا توجد في العالم حكومة تحظى بإجماع المواطنين على نجاحها التام في تدبير الشأن العام. فقد أشار استطلاع للرأي في الثالث من سبتمبر 2024 أن (54% ) من الناخبين الألمان المشاركين في الاستطلاع لا يثقون بأي حزب لحل مشاكل البلاد، بينما قال (16%) فقط إنهم يثقون بالحكومة. في حين أظهر استطلاع سابق أجراه معهد الدراسات السياسية في باريس بين الناخبين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا أن (60%) من المشاركين في الاستطلاع لا يثقون بالمؤسسات السياسية. 

لم تسع الجماعة إلى الانخراط البنّاء في عملية الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة وتحمّل مسؤولية حل المشاكل وتسيير الشأن العام. فهي تتغذى على المشاكل الاجتماعية وتنشط بإشاعة مشاعر اليأس والسخط كما هو واضح من تدوينة أحد قيادييها:"بسبب السياسيات الرسمية الفاشلة تعليميا واقتصاديا، وهو الوضع المأزوم الذي لا تجد السلطات من حلول أمامه غير الآلة الأمنية"، "أي مأساة هذه أن تستنفر كل هذه القوة للحيلولة دون الهروب من الوطن "الحر"؟". فما الذي يمنع الجماعة من المشاركة، عبر المؤسسات الدستورية، في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية؟ أكيد هي تستعجل انهيار النظام وزوال حكمه. فمصلحتها تتقاطع مع مصلحة الكابرانات. 

لن تجدوا ضمن "الحراﯕين" إسلاميين

ليس صدفة أن أعداد "الحراﯕين" تخلو من العناصر المنتمية للجماعات الإسلاموية، وخاصة جماعة العدل والإحسان أو من أبنائهم القاصرين. فأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لا تختلف عن باقي أسَر "الحراﯕين". فما الذي حال ويحول دون فرار أبنائهم من وطن "حر"؟

لم يلتحق أبناء وأعضاء الجماعة بـ "الحراﯕة"، ليس لأنهم أغنياء وميسورون أو لأنهم بدون طموحات وتطلعات مادية؛ بل لأنهم "جنود" احتياط تعدُّهم الجماعة ليوم "الزحف". فالجماعة بحاجة إلى قوة بشرية منضبطة لتنفيذ مشروعها السياسي المتمثل في إقامة "دولة القرآن" على أنقاض "دولة السلطان". وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها غير أعضائها. لأجل ذلك تحرص الجماعة على منع عناصرها من "الحريـﯕ" حتى تحافظ على قوتها التنظيمية والبشرية التي لا تتردد في استعراضها في المسيرات والمظاهرات لتقوية الأمل في نفوس عناصرها بأن أجل التغيير قريب.