من منا لا يصادف يوميا متسولين يلتمسون الإحسان من المارة، في جميع المناطق والأحياء والمرافق، لا فرق بين مداخل المساجد وأبواب المستشفيات وغرفها أو حتى المول والأسواق الممتازة، أما الأسواق الشعبية ومدارات الشوارع والمحطات الطرقية فتلك حاضنة مستمرة لهم ولبداية المشاور.

هذا التعميم صالح في الزمان والمكان مع فرق بسيط في الدرجة وليس في النوع.

الغريب عندي أن المتسولين يفضلون "العمل" بالمناطق الشعبية منها على المناطق الميسورة، مادام أن منطق التسول إن كان له ذلك – يقتضي أن يستنجد الفقير بالغني أو على الأقل بالأحسن حال.

التفسير المختصر للأمر يمكن أن يقودنا إلى أنه بالمناطق الراقية يتم إبعاد المتسولين بشكل مستمر وطيلة اليوم. مما يجعلهم يهجرون هذه المناطق ويفضلون الاحتماء بالمناطق الآهلة بالسكان.ولعل هذا الأمر فيه من الوجاهة ما لا يمكن نفيه.

لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما هو ثقافي أساسا، لكون الحمولة العاطفية في سلوك الفئات الشعبية لها من الزخم والقوة ما يشل التفكير العقلاني، وطرح الأسئلة الموضوعية .وما يعمق هذا السلوك هو نوع العلاقة المنسوجة مع الدين لا كنصوص ولكن كسلوكيات مجتمعية يختلط فيها ما تفرق في غيرها.

وبالتالي فالفئات المحدودة الدخل هي الأكثر خوفا من أن يجدون أنفسهم في نفس الوضع في يوم ما.فيعطون القليل لكن عددهم كثير.

ولعل ما أوحي بهذا الكلام أولا هو مناقشة سريعة هنا، و بدون شاي مع زملاء ونحن نرصد عدد المتسولين الذين نلتقي بهم في شوارع عاصمة العالم. بما فيها الشارع المجاور للبيت الأبيض.

أما عندما يسدل الليل ستاره فيصبحون هم سادة المكان بدون منازع.وثانيا هو النقاش الذي أثاره تقرير أخير صدر حول إشكالية التسول ببلادنا ويتعلق الأمر بالإجابة على سؤال مركزي قوامه، ألا يشكل الاستمرار في تجريم الظاهرة،هو مس بحرية الأشخاص وحقوقهم ،اذا ما اعتبرنا أن التسول هو طلب مال أو طعام من عموم الناس بإسترجاء عطفهم وكرمهم من أجل العيش. وبالتالي عوض التجريم يجب مقاربة الظاهرة في بعدها النسقي systémique و البحث عن حلول لمواجهتها وهو أمر،لا بالهين ولا بالسهل ما في ذلك شك ، كما أنه ليس مرتبط فقط بتوفر الإمكانيات.

في حين يبقى النوع الآخر من طلاب الاحسان العمومي والذي لا يدخلونه من باب الحاجة والأمل في العيش وضمان قوت يومه فقط، بل في باب الاحتيال والنصب والمتاجرة بعواطف المارة واستفزازهم مادامت كل الوسائل مباحة ويمكن استعمالها من أجل الكسب وبالتالي فممارسوه هم نصابون ومحتالون لا متسولون.

وبالتالي تجريم سلوكهم هو حد أدنى لأنهم في غالب الأحيان يتحولون إلى شبكات للاتجار في البشر وينخرطون في جرائم أخرى . 

ولعل هذا المنحى هو الذي سارت عليه المحكمة الأروبية عندما اعتبرت أن القضاء السويسري قد أخطأ الصواب في قضية السيدة Lacatus الرومانية الجنسية عندما قضت بتغريمها أو سجنها خمسة أيام لأنها ضبطت تطلب عطف المارة بجنيف عدة مرات .مع الاشارة أن المشرع البلجيكي سبق أن ألغى تجريم التسول منذ سنة 1993 وإن كانت البلديات لازالت تمنع التسول بمقررات بلدية محلية.

أعتقد أن هذا الموضوع لازال سيثير نقاشا مجتمعيا في السنوات القليلة القادمة، لأنه عمليا في الواقع التجريم معطل إلا في حالات نادرة ، وهذا معطى جيد ولكن أيضا يبقى تجميع المتسولين في (مراكز اجتماعية ) لها ما لها وعليها ما عليها بدون إرادتهم إصبح يطرح بقوة مشروعية هذا الإجراء حتى وإن كان له سند إداري.

وبالتالي فاستحضار التجارب الدولية وابتكار أخرى وطنية لتدبير الظاهرة أصبح يقتضي فتح حوار وطني و جهوي تكون الادارة الترابية أحد أطرافه الرئيسيين.

وفي الأخير يبقى أن دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غاب عنها أن يتناول بالتحليل "النيو متسولين ". فإذا كان النوع التقليدي من المتسولين يتميز مظهره بالملابس الرثة والنظافة المحدود ويثير الشفقة فان النوع الجديد يتميز بالياقات البيض والملابس النظيفة واللغة العالمة ويتابع ويحضر اللقاءات والندوات، ولا ينهي يومه إلا " بعشاء عمل" هنا وهناك وهو نوع ابتليت به جميع المهن والمؤسسات الرسمية والمدنية من جمعيات وغيرها .وإن كان العقلاء بها لازالوا يقاومون لتحصين مهنهم ومؤسساتهم وهيئاتهم من هؤلاء الأشباه.

فهذا يتسول أمام الإدارات العمومية وهو يحمل "مقالا" ينتظر موعدا مع المسؤول ليرقص أمامه وهو متحزم بأوراقه.وذاك يلهث وراء تمويل نشاط غير موجود ، والآخر "خبير في غير مجاله " إلا أنه نافذ وصالح لكل زمان ومكان ولا يعشق إلا الجملة التالية :

ديرو ليه شي كونترا وعطيوه شي حاجة واريحوني من الصداع ديالو "

حتى أن الغريب في هذه الحكاية أن أحد الزعماء الجدد كان يقود قطاعا وزاريا في فترة معينة تعاقد مع أستاذ للأدب العربي ليكون مستشاره القانوني .إنه العبث.

فهل سيستدرك سي رضى الشامي دراسته ؟