وقد أدين المالكي في هذا الملف ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة التمييز قبل خفضها إلى شهرين، فيما تمت تبرئته من تهمة التحريض على الكراهية، التي كانت محط شكايات جمعيات وشخصيات أمازيغية قبل تنازلها عن الدعوى.
كما أدين،، في ملف ثانٍ، حيث قضت المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم.
ويتعلق الملف الثاني بقضية “التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عن طريق الوسائل الإلكترونية، والتمييز بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الجنس، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والسب والقذف ضد المرأة بسبب جنسها والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي ضد المرأة”.
وكان المالكي قد نشر في بث مباشر على قناته على موقع يوتيوب تصريحات تضمنت إساءات قدحية للمكون الأمازيغي، مما أثار حفيظة العديد من النشطاء والجمعيات الحقوقية.