أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس،  النظر في  ملف محمد مبديع، الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، بعدما دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على خط القضية ،  وذلك من أجل منح دفاع المنظمة  مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به.

وتم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

وسجل نائب الوكيل العام لدى الملك ، في كلمة له بالقاعة رقم 8، أنه سيطلع على وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي المنظم لها، من أجل النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب للحق المدني من عدمه.

وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام قد سجلت انتصابها كطرف مدني في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام، خلال مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق.

وكانت المحكمة قد وجهت، في جلسات سابقة، دعوات إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية التي تم عبرها فتح تحقيق مع الوزير السابق.

ويتابع محمد مبديع، الذي شغل سابقا منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حالة اعتقال بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

ويتابع الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.