نظمت المبادرة الوطن أولا ودائما، يوم الأحد 29 دجنبر 2024، ندوة عن بعد حول مدونة الأسرة من أجل فهم مخرجات اللجنة وطرح التساؤلات والإشكاليات، أطرها مختصون وشارك فيها مهتمون من تخصصات متنوعة من المغرب ومن دول أخرى.

وذكرت "المبادرة" في بلاغ صدر بالمناسبة، أن الندوة خلصت إلى عدد من التوصيات بعد العروض الأربعة المقررة التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة دينية واجتماعية وقانونية، تدخل المشاركون لإبداء تساؤلاتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأوصت الندوة بالاعتزاز بالالتزام بالتوابث الشرعية والأحكام القطعية وفق حسم أمير المؤمنين "لا أحل حراما ولا أحرم حلالا"، مع ضرورة الالتزام بالمذهب المالكي في الاجتهاد ولا يكون الخروج عنه إلا محدودا يحقق مصلحة راجحة غير ظنية. فالوحدة المذهبية للمملكة وامتدادها الديني الإسلامي التي ترعاها المملكة في العالم وإفريقيا تمثل صمام الآمان للمستقبل والمقوم الأساسي لإشعاع وترسيخ إمارة المؤمنين.

وحثت على الحاجة إلى إطلاق حملة دائمة دينية وثقافية وإعلامية في المجتمع لتشجيع الزواج وترسيخ القيم الأسرية البانية والمحصنة والعادلة ورعاية الأطفال وحمايتهم ومحاربة التفكك والصراع والانحراف ونشر الاخلاق الحميدة. فالقوانين مهما كانت جيدة لا تكفي في إصلاح المجتمع والأسرة والمواطن.

ونوهت التنويه بالنقاش الحاصل في المجتمع لقياس مدى تقبله للتعديلات مع دعوة الجميع إلى الالتزام بالأدب والقانون وتجنب الاتهامات والتجريح، وعدم السقوط في فخ تياري التطرف العلماني والديني الذين يتربصان بإمارة المؤمنين والمذهب المالكي وطمأنينة المجتمع والأسر، وعدم التسرع في الحكم النهائي على مخرجات اللجنة قبولا أو رفضا إلا بعد صدور مشروع القانون.

واقترحت التنصيص على تيسير سبل الزواج ومعالجة العزوف عنه وتأهيل المقبلين على الزواج وإقرار تحفيزات مالية وضريبية للسنوات الأولى للزواج الأول ومحاربة ثقافة الصراع بين الرجل والمرأة، وعلى تدابير لتقليص الطلاق ومحاربة التشجيع عليه، وتأطير الطلاق الاتفاقي حتى لا يستغل بسوء، وتدبير آثار الطلاق كالنفقة والكسب المشترك والحضانة وحماية الأطفال عند زواج الأب أو الأم من العنف والاستغلال والانحراف.

ودعت إلى إقرار العدل في تدبير العلاقات المالية والممتلكات كالديون والأموال المكتسبة، والمسكن بعد الوفاة وحقوق أعضاء الأسرة الآخرين من أصول وفروع وغيرهم. ووضع معايير مضبوطة للتقدير والحسم لحماية الأسر من خلافات محاسباتية مدمرة،مع ضبط نوعية مؤسسة الوساطة الأسرية واختيار أعضاءها خارج منطق الوظيفة الإدارية وبناء منهج عملها على نشر ثقافة التوافق والإصلاح بدل من النزاع والتحريض. واعتماد الشراكة مع المجتمع المدني العامل من أجل حماية الأسرة.

وأوصت بحماية القاصرين والقاصرات من الضياع والاستغلال والانحراف وإقرار التزام الدولة بالرعاية للفقراء منهم واليتامى. وتحفيز وتيسير الإحسان لمواكبتهم وتاطيرهم التربوي والديني،مع إحداث مراكز وبرامج المواكبة النفسية لأبناء المطلقات والأرامل والمولودين خارج مؤسسة الزواج، تساهم في ذلك المؤسسات الدينية والتعليمية والسوسيوتربوية والإعلامية.

وأوصت أيضا بالحرص على إنجاز دراسة للأثر ترفق إلزاما بمشروع مدونة الاسرة عند عرضه على مسطرة المصادقة، داعية الحكومة والمجلس العلمي الأعلى للتواصل الواسع مع الراي العام للشرح والإقناع وإزالة الانطباعات السلبية وأيضا للاستفادة من الاقتراحات والتفاعلات المفيدة والمنبهة والناصحة.