تعالت بعض الأصوات بخصوص وضعية المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ، وهكذا فإن تقارير تتحدث  عن وجود موظفين أشباح ضمنهم أطباء يتقاضون أجورهم من المال العام ومن المصحات التي يشتغلون لفائدتها ،موظفون كبار يرأسون أقسام لايظهرون إلا في بعض المناسبات ،هم أشباح يتقاضون أجورا سمينة.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل مثلا  ومنذ تعيينه على رأس الجامعة منذ سنتين فإنه لايزال يحتفظ براتبه ومنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام وهو مايجعل السؤال مشروعا حول كيفية قيامه بممارسة مهام التسيير وهو في مدينة اخرى وبمهام أكثر.

رئيس جامعة الجيدو وهو طبيب بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد وهو أيضا في نفس الوقت رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى الشيخ خليفة بالألفة

هي أسماء من ضمن أخرى معروفة يثير غيابها  أكثر من حضورها أسئلة حول مصدر  سلطة ونفوذ هؤلاء الذين تفرغوا للمصالح الخاصة وتركوا المستشفى فارغا ويتقاضون  أموالاً عمومية دون الإكثرات بمصالح المواطنين والمرضى في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء،هو الريع إذن في أبهى صوره !!

إنها معطيات وأسماء أشارت إليها تقارير صحفية ونقابية ويتم تداولها بين الأطباء والموظفين بذات المستشفى تفرض على وزير الصحة والحماية الإجتماعية إيفاد لجنة على وجه الإستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة إختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا مع الحرص على  ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة

إن توصل البعض بالأجور من المال العام دون أداء المهام على الوجه القانوني والتفرغ للإشتغال في المصحات الخاصة وأحيانا استغلال الموقع المهني والوظيفي لتوجيه المرضى إلى بعض المصحات بعينها يشكل فسادا وتبديدا للمال العام وإنحرافا واضحا عن القسم المهني والقواعد القانونية والأخلاقية

فهل يتحرك وزير الصحة والحماية الإجتماعية ؟