رأي

نوفل البعمري: قرار البرلمان الأوروبي.. لنفكر قليلاً

إذا صدقنا ما ورد في بلاغ البرلمان الأوروبي فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح هشاً لدرجة استطاع فيها المغرب أن يحركه كما يريد، وبالشكل الذي يتوافق مع مصالحه، وأن يخترقه للحد الذي استطاع فيه تطويع هذه المؤسسة الأوروبية كما يريد؟! وهل يمكن تصور هذا الأمر بهذا الشكل الهوليودي الذي يراد تقديمه للرأي العام الأوروبي و الدولي!!.

إنهم يريدون إيهام الرأي العام الدولي بأن المغرب استطاع تحقيق ما حققه فقط بالرشوة، في حيت أن الحقيقة لو لم يكن الإتحاد الأوروبي مستفيدا من عائدات الاتفاقيات التي وقعها مع المغرب لما كان قد وقعها خاصة بعد ضغط المقاولات الصغيرة والمتوسطة للصيد البحري الأوروبية التي كانت تتوجه للسواحل المغربية للصيد قبل أن يتم إيقافها بقرار سيادب مغربي لتدخل في حالة عطالة طويلة تسبب لها في الانهيار و الافلاس، إن الاتحاد الأوروبي لو لم يكن يعلم طبيعة الدور الذي يقوم به على صعيد المنطقة في قضايا تهم الهجرة و الأمن لما تفاوض مع المغرب و استجاب لمطالبه السياسية والدبلوماسية!!.

السؤال الذي لم تطرحه هذه  التقارير لماذا لم يعد هناك حديث عن قطر غيث، و أصبح كل التركيز على المغرب؟!
لماذا تحولت أنظار البرلمان الأوروبي فجأة إلى المغرب مع العلم أن التحقيق انظلق حول ما سمي بقطر غيث!! فجأة أغلق ملف قطر وتم تعبئة البرلمان الأوروبي ضد المغرب؟! هل هناك مقابل مادي أو سياسي توصل به البرلمان الأوروبي لطي نلف قطر غيث؟!.
 
إن التقارير الأوروبية تتخدث عن كون احد المشتبه فيهم عند التخقيق معه فس نلف قطر غيث قام بسرد واقعة رمتورطة فيها برلماني ألماني، ودون انتظار نتائج التحقيق معه تم إدانة المغرب في قرار يبدو أنه كان معد سلفا، وهنا لابد من السؤال هل فقط بناء على تصريح لأحد المشتبه بهم في قضية قطر غيث تم ادامة المغرب ام ان هناك رغبة أوروبية فيزتم تحويل كل الأنظار إلى المغرب وطي الملف الاصلي؟.
ولماذا صمت البرلمان الأوروبي عن قطر غيث وتحدث فقط عن المغرب؟! اللهم اذا كانت لهم مصالح مع قطر لم يستطيعوا المساس بها.

البرلمان الأوروبي أصبح موجها في لعبة سياسية تريد إضعاف المغرب لإعادة التفاوض معه اقتصاديا بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها أوروبا، اللوبيات الاقتصادية التي انهار اقتصادها بسبب الكوفيد تريد تعويض خسائرها بفتح أسواق جديدة بالمغرب وتريد التفاوض من جديد على توقيع اتفاقيات جديدةرتتعلق بالتبادل الفلاحي والصيد البحري تراعي ففط مصالحها الرأسمالية الربحية، ولتصل لذلك فهي تحرك مؤسساتها للضغط السياسي على المغرب، وهو الضغط الذي لن ينجح ولن يحقق أهدافه.

أتساءل كيف يمكن للبرلمان الأوروبي أن يدين المغرب في ملف مازالت تحقيقاته جارية، اللهم اذا كانوا يريدون الضغط على القضاء البلجيكي لإدانة المغرب من جهة ولمعاقبة البرلمانيين الألمان من جهة أخرى ممن دافعوا على التقارب مع المغرب... خاصة مع الموقف الألماني الأخير وهو ما تفطن إليه بيدرو سانشيز وكتلته الاشتراكية وكذلك الكتلة البرلمانية الأوروبية التابعة للحزب الشعبي الإسباني و قاطعوا الجلسة لكي لا يتم توريطهم في هكذا قرار!!.
 
اذا صدقنا هذه التقارير وماورد فيها فهذا يعني أن كل قرارات البرلمان الأوروبي بما فيه القرار الصادر مؤخرا ضد المغرب يحتمل شبهة ان يكون صادرا عن جهات فاسدة، مادام البرلمان الأوروبي يتحدث عن الفساد داخله و عن وصوله لمستويات أصبح يصنع فيها القرار السياسي داخله!!! فما هي الضمانة أن البرلمانيين و بنفس المنطق لم يتوصلوا برشوة مالية ليدينوا المغرب؟!.

إن اللعبة التي دخل فيها البرلمان الأوروبي هي لعبة تدينه و تجعل هذه المؤسسة محط سؤال أخلاقي قبل أن يكون سياسياً .