أصدرت الحكومة، ، كتابا يلخص حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها، وهو كتاب تضمن حديثا "مبهما" حول إنجازات، لا يحس بها المواطن في حياته اليومية، وقفز على العديد من النقط السوداء.

وكان يكفي أن تقوم الحكومة بمقارنة بسيطة بين الأسعار قبل سنة، وبعد عام من تحملها المسؤولية، حيث تضاعفت أثمان المحروقات والمواد الأولية والمواد الغذائية، وتكاد القدرة الشرائية للمواطن تنهار...

وكان يكفي أن تقرأ الحكومة المذكرات الإخبارية التي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث تدنت ثقة الأسر، ونفذت مدخراتها، ولم تعد تر أي بصيص أمل مع هذه الحكومة، وأصبحت توقعاتها أكثر تساؤما حول المستقبل.

وكان يكفي الحكومة أن تقف عند هزالة الحوار الاجتماعي، ومخرجاته، والذي لم يرض لا موظفين ولا طبقة عاملة، ولم يخفف من وطأة الاحتجاجات والإضرابات، ولم يحل قضية 118 ألف من الأساتذة "المتعاقدين" أو "الذين فرض عليهم التعاقد".

وكان على الحكومة، وهي تقدم حصيلتها، أن لا تخفي على المواطن العجز التجاري المتفاقم، و حجم الديون الخارجية والداخلية وتراجع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار، ونسبة التضخم...

كان على الحكومة أن تسجل في حصيلتها أن أزيد من 2 مليون مغربي رفعوا في وجه رئيسها، عزيز أخنوش هاشتاغ " أخنوش ارحل"، وأن تعدد زلات عبد اللطيف وهبي، بدءا من واقعة "التقاشر" إلى الدفاع عن "طوطو"، والحرية  المطلقة في التعبير في "الفن" أو "العفن"، وجولته في ثماني دول عربية تباعا، و أن تقف عند عجز نزار بركة، الذي يجد نفسه وسط بركة ماء ( آسنة) جفت ينابعها، فأصبح يتخط في الوحل.

كان على الحكومة أن تفتخر، بكل شفافية، بواقعة "طوطو" و "البولفار".

وأن تستعرض جولات الوزراء عبر الطائرات الخاصة.

كان على الحكومة أن تعترف أنها غير منسجة تماما، وأن أخنوش يقصي حلفاؤه من اتخاذ القرار، وأن بلاغات "البام" و"الاستقلال" لا تتوافق مع الخط الأغلبي ( المتغول) كما وصفه إدريس لشكر.

كان على الحكومة الكفاءات أن تشرح للرأي العام السر الذي جعل  ديوان رئيس الحكومة، يحافظ على نفس "الكفاءات" التي اشتغلت مع بنكيران والعثماني، وأن تسأله عما إذا كان لم  يجد في صفوف الأغلبية كلها من يسند له مهمة في الديوان.

هذا هو العرف الحقيقي الذي على الحكومة أن تؤسسه مع المواطن، وهذه هي الشفافية المطلوبة...