وافقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، على إطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب عقود الاستصناع في إطار صيغة “المرابحة”.

ونشر البنك المركزي قرارا بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية، الجمعة، إثر موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية (تعنى بالنظر في تطابق المعاملات المالية للشريعة الاسلامية)، و”الاستصناع” عبارة عن عقد ثلاثي يطلب بموجبه العميل من شركة ما تصنيع منتج، ويتكلف البنك بتمويله.

ويذكر أن المملكة المغربية رخّصت للبنوك التشاركية (الإسلامية) أول مرة في يوليوز 2017، وبعدها بأقل منسنة فقط، تأسست في البلاد 71 وكالة تشاركية وهي في ازدياد مستمر.