أحالت المفتشية العامة لوزارة المالية ملف الدعم العمومي المخصص لفيلم "خلف أشجار النخيل"، والبالغ 4 ملايين درهم، على أنظار وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في تحرك رقابي يضع تدبير المال العام تحت المجهر.

وطالبت الهيئة بفتح بحث إداري ومالي دقيق للتحقق من مدى تطابق النسخة النهائية للفيلم مع السيناريو الأصلي الذي نال موافقة لجنة الدعم، متسائلة عن مشروعية تمويل أعمال تمس بقيم المجتمع وثوابته من أموال دافعي الضرائب.

ويأتي هذا القرار إثر شكاية رسمية معززة بالوثائق تقدمت بها "جمعية ربيع السينما"، تتهم فيها العمل بتضمين مشاهد "إباحية ومخلة بالحياء العام". 

ويتزامن هذا المسار الرقابي مع إحالة سابقة للملف ذاته من طرف وزير العدل إلى رئاسة النيابة العامة، مما يضع صناع الفيلم والجهات المستفيدة أمام مساءلة قانونية ومالية صارمة؛ قد تصل حد المطالبة باسترجاع الملايين الأربعة وحرمان الشركة من أي تمويل مستقبلي، في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الهوية الثقافية الوطنية.