سياسة واقتصاد

لغة الحرب في تصريح الرئيس تبون عن مكافحة المخدرات.. الدفاع الشرعي عن النفس المفترى عليه

حسن عبد الخالق (كاتب صحفي /سفير سابق)
أثار تلويح الرئيس عبد المجيد تبون، في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد الماضي، بإمكانية الذهاب إلى "منبع صناعة المخدرات" في إطار حق الدفاع الشرعي للجزائر عن النفس، تساؤلات عن الجهة الخارجية التي يقصدها بهذا التهديد وكشف عن تهافت هذا التهديد،الذي يندرج دائما في إطار بحث النظام الجزائري المتواصل عن أعداء في الخارج ،للتغطية عن مشاكله الداخلية.


لم يتحدث تبون في كلمته عن جهة في الداخل الجزائري تقوم بترويج المخدرات ،بل قال إن الجزائر مستهدفة ، واصفاً إغراقها بالمخدرات بأنه "حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا" ،وادعى أن "الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقوية والمنجمية بل شبابها المتعلم والجامعي".


لهجة ذات طابع حربي


وكانت لهجة التهديد على لسان تبون باسم الجزائر ذات طابع حربي ، لأن الدفاع الشرعي عن النفس ،الذي أورده في كلمته ارتبط ارتباطا وثيقا في القانون الدولي باستخدام القوة العسكرية.


والواقع أن منصب رئيس الدولة من السمو ،الذي يفرض تلافي إطلاق التصريحات الانفعالية أو التهديدات غير المحسوبة، وهو يقترن بتحمل المسؤولية الدستورية التي تقتضي من الرئيس التوفيق في اختيار ألفاظه ووضوح خطابه ودقته واستحضار عواقب كل كلمة يتفوه بها وما تحمله من تأويلات.


وبصرف النظر عن البلد الذي يقصده ، يطرح تهديد الرئيس تبون بإمكانية التوجه إلى منابع صناعة المخدرات ، بذريعة الدفاع الشرعي عن النفس، تساؤلات منطقية حول احترام النظام الجزائري سيادة الدول وقواعد القانون الدولي، وحول خطورة الزج بالمؤسسة العسكرية في مغامرة غير محسوبة العواقب. 


ذريعة الدفاع الشرعي عن النفس


وإذا كان من حق الرئيس تبون الدفاع عن أمن بلاده ومصالحها وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لمحاربة إغراقها بالمخدرات ،فإن هذا الحق لا يمنحه صلاحية التهديد بالتدخل في أراضي دول أخرى أو التلويح باستخدام القوة العسكرية خارج الحدود لضرب صناعة هذه المخدرات، باسم الدفاع الشرعي عن النفس.


ويفرض تصريح الرئيس تبون في إثارته الدفاع الشرعي عن النفس والذهاب إلى منابع صناعة المخدرات التوقف عنده مليا وعدم التعامل معه بصفته تصريحا عابرا ،كغيره من تصريحاته السابقة ،من قبيل إعلانه أن الرئيس الأمريكي جورج واشنطن المتوفى في سنة 1799 أهدى مسدسات للأمير عبد القادر المولود في سنة 1808،لأن الأمر يتعلق بعلاقات الجزائر مع دول أخرى ، أو باستخدامها القوة العسكرية خارج الحدود، على أساس أنه توجه رسمي للدولة ،ستكون له تداعيات أمنية و دبلوماسية وقانونية.


 


 


القانون الدولي ضد النظام الجزائري


وبوضع تصريح الرئيس تبون على مشرحة القانون الدولي ،لا يمكن للنظام الجزائري أن يمنح لنفسه الحق في استعمال القوة العسكرية داخل دولة أخرى بحجة محاربة المخدرات .


وتلزم المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الدول بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى. وبالتالي، فإن ذهاب الجزائر بقوتها العسكرية إلى منابع صناعة المخدرات في دولة أخرى ، بذريعة الدفاع الشرعي عن النفس ، يشكل انتهاكاً لسيادة تلك الدولة واعتداء عليها وعلى حرمة أراضيها.


وبافتراض أن الجزائر تدعي أن وجود مصانع مرتبطة بالمخدرات في بلد آخر يشكل تهديداً لأمنها القومي، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 27 يونيو 1986في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية يقدم أساساً قانونياً مهماً لتفنيد تبرير تدخلها العسكري، بحجة الدفاع الشرعي عن النفس.


ومن منظور القانون الدولي أيضا ،لا يحق للجزائر أن تتدخل في تلك الدولة ،حتى لو ثبت أن شبكات إجرامية تنشط داخلها وتزعم الجزائر أنها مستهدفة منها ، وتكون في اقتران تدخلها بالقوة العسكرية معتدية على تلك الدولة ،التي تتمتع بكامل حقوق السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية. وأي هجوم مسلح تتعرض له يمنحها الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس وصد الاعتداء ، طبقا للمادة 51 لميثاق الأمم المتحدة .


وبدل اللجوء إلى تصريح غير مؤسس لمحاربة المخدرات ، بإمكان النظام الجزائري أن يطلب التعاون الأمني والقضائي مع الدول التي يزعم أنها تغرقه بالمخدرات وأن يطلب تبادل المعلومات معها بشأن شبكات الإجرام العابرة للحدود، علما أنه يتم التغاضي عن شبكات داخلية لترويج المخدرات وسط الشباب وكانت غالبية الذين مثلوا أحيانا أمام المحاكم الجزائرية بتهمة ترويج المخدرات من الجزائريين، فضلا عن استخدام الجزائر منصة لتهريب الكوكايين إلى الخارج و تواتر المعلومات عن وجود معامل داخل الجزائر لصناعة حبوب الهلوسة وإغراق دول الجوار ،مثل المغرب بها.


كما يمكن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتظل مكافحة الجريمة المنظمة مسؤولية مشتركة بين الدول، ولا يمكن تحويلها إلى مبرر للتهديد بالتدخل خارج الحدود. ويبقى الطريق السليم هو التعاون القضائي والدبلوماسي الثنائي ، واللجوء إلى الآليات الدولية المختصة في إطار التعاون متعدد الأطراف .


تهديد في ظل أزمة داخلية وعزلة خارجية


لقد جاء تهديد الرئيس تبون في سياق ظرفية مطبوعة بأزمة داخلية وتحولات في المحيط الإقليمي لا تخدم عقيدة النظام الجزائري، الذي دأب على تحويل أنظار الشعب إلى العدو الخارجي المزعوم وجعله فزاعة لقمع كل معارضة في الداخل، باختلاقه المؤامرات ،للتغطية على المشاكل التي يعانيها المواطن في معيشه اليومي ،من قبيل ندرة البطاطس وزيت المائدة وغلاء الأسعار وانسداد الفضاء السياسي وقمع الحريات.


وعلى مستوى المحيط الإقليمي المطبوع بتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية ، أصيب النظام الجزائري بانتكاسة لم تكن في حسبانه ،بإنهاء ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية بالفيتو الذي التمس من روسيا إشهاره في نهاية الشهر الماضي ضد مشروع القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية ، علما أنه اتكأ دائما على وجود هذه البعثة ،لترويج عدائه ضد وحدة المغرب الترابية.


وجاء تهديد تبون أيضا بعد الإيعاز لوزير داخليته إبراهيم مراد بالتوجه إلى الغرب الجزائري رفقة وفد وزاري ،لإطلاق اتهامات واهية ضد المغرب بأنه المتسبب في تلوث مياه وادي مويلح الممتدة إلى سد حمام بوغرارة في ولاية تلمسان. واستخدم الوزير بدوره لغة حربية ،زاعمان أن ظاهرة التلوث "تعتبر هجوما ممنهجا".


هي إذن لغة التهديد والتلويح بالقوة العسكرية التي أوردها الرئيس تبون على لسانه ، وكان من اللياقة تفاديها ،لكنه لم يفعل ،مسجلا وفاءه لنظام يربط بقاءه بتهديد أمن الدول الأخرى وتعريض شعوبها لمخاطر التصعيد ومواصلة زرع الفتن وإشعال الحرائق في المنطقة.