سياسة واقتصاد

ازدواجية المعايير الأوروبية: لماذا تُحاصر بروكسل صناعة المغرب وتُشرّع أبوابها لـ 160 مليار دولار من الاستثمارات الصينية؟

محمد المنصوري (مستشار برلماني سابق)

 

 في لحظة الحقيقة الاقتصادية، سقطت أقنعة «الشراكة الاستراتيجية» التي طالما تغنّت بها العواصم الأوروبية. لم يعد التحذير غير المسبوق لوزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، الذي وصف إقصاء المملكة من ميثاق «صُنع في أوروبا» بـ «الفعل العدائي» (في حواره مع مجلة تيل كيل في نونبر 2026)، مجرد موقفج دبلوماسي عابر، بل هو صفعة سياسية واقتصادية تكشف حجم التناقض الصارخ الذي تتخبط فيه القارة العجوز بين شعارات التجارة الحرة وممارسات الحمائية المقنّعة.

 

أولاً: فضيحة الأرقام.. من هو «حصان طروادة» الحقيقي؟

 

تتذرع باريس وبرلين وبروكسل بشماعة «حماية الصناعة الأوروبية من التسلل الصيني» لتبرير إقصاء المغرب من الدعم العمومي الأوروبي، لا سيما المكافآت البيئية للسيارات الكهربائية. غير أن لغة الأرقام تضع القادة الأوروبيين فيج موقف لا يُحسدون عليه وتكشف زيف هذه الذريعة:

• مفارقة المليارات الصينية: بينما تفرض بروكسل رسوماً تعويضية بنسبة 31.4% على عجلات الألمنيوم المنتجة في القنيطرة بدعوى «الدعم الصيني»، تتغاضى عن حقيقة أن إجمالي الاستثمارات الصينية المنفذة فعلياً فيج المغرب لا يتجاوز 1.2 مليارج دولار (من أصل 6 مليارات معلنة)، في مقابل 160 مليار دولار ضختها الصين مباشرة في قلب الاقتصاد الأوروبي خلال عقد واحد فقط.ج

• من يغرق السوق الأوروبية؟ تصدّر مصانع المغرب نحو 400 ألف سيارة سنوياً إلى أوروبا، الغالبية العظمى منها تحمل علامات أوروبية خالصة («رونو» في طنجة و«ستيلانتيس» في القنيطرة). في المقابل، تبيع العلامات الصينية أكثر من 800 ألف سيارة مباشرة داخل السوق الأوروبية دون أن تملك بروكسل الجرأة الكافية لوقفها بنفس الصرامة.

• ابتزاز الاستثمارات: كشف الوزير المغربي أمام البرلمان عن ممارسات خفية تقوم بها دول أوروبية لتحويل مسار مشاريع استثمارية كانت مبرمجة في المغرب نحو أراضيها، مستخدمة سلاح الضغوط السياسية والمالية، وهو ما ينسف مبدأ «الإنتاج المشترك» الذي بُني على مدى عشرين عاماً.

 

ثانياً: الانتحار الاقتصادي.. كيف تُطلق أوروبا النار على قدميها؟

 

تظن بروكسل أن إضعاف قاطرة الصادرات المغربية (التي تبلغ 159 مليار درهم سنوياً وتمثل 24% من القيمة المضافة الصناعية للمملكة) سيُعيد المصانع إلى فرنسا وألمانيا، لكن الواقع الاقتصادي يثبت أن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر:

• استحالة التوطين العكسي: حتى رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين (ACEA) تقف في صف المغرب، لأنها تدرك أن إعادة تصنيع السيارات الاقتصادية (مثل «داسياج سانديرو» أو «سيتروين أمي») داخل فرنسا هو ضرب من الانتحار التجاري بسبب الفوارق الفلكية في تكاليف الأجور والطاقة.

• فقدان التنافسية العالمية: إذا حُرمت السيارات المجمّعة في المغرب من آليات الدعم الأوروبية، فلن تشتريها الطبقة الوسطى الأوروبية المنهكة بالتضخم بأسعار مضاعفة من مصانع إسبانيا أو فرنسا، بل ستتجه مباشرة نحو المنافسين الآسيويين، مما سيسرّع من أفول الصناعة الأوروبية نفسها.

 

ثالثاً: «الخطة باء».. أوراق القوة التي تُرعب بروكسل

 

لا يقف المغرب مكتوف الأيدي أمام هذا الانكفاء الأوروبي، بل يمتلك «خطة بديلة» استراتيجية تجعل من الضغوط الأوروبية فرصة للتحرر من التبعية والانتقال إلى مستوى أعلى من السيادة الصناعية:

• كسر احتكار السوق الأوروبية: يعمل المغرب على خفض حصة صادراته من السيارات نحو الاتحاد الأوروبي من 80% حالياً إلى أقل من 60% بحلول عام 2030. والبديل جاهز في أسواق «الجنوب العالمي» (إفريقيا، الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية كالبرازيل والمكسيك)، حيث يتيح الإنتاج وفق المعايير المحلية خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بالمعايير الأوروبية المكلفة.

• التحول إلى منصة للعمالقة الجدد: إذا أغلقت أوروبا أبوابها، فإن المغرب جاهز ليصبح بوابة العمالقة الصينيين (مثل BYD وGotion High-Tech)، والكوريين، واليابانيين، والأمريكيين نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستفيداً من شبكة اتفاقيات التبادل الحر (مع واشنطن، أنقرة، الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية ZLECAf).

• الورقة الرابحة في الطاقة والمعادن: تمتلك المملكة ما تفتقر إليه أوروبا بشدة؛ طاقات متجددة منخفضة التكلفة واحتياطيات استراتيجية من الفوسفاط والكوبالت، مما يجعلها ركيزة لا غنى عنها في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية (LFP)، وهو قطاع لا تزال بروكسل تحت رحمة الواردات فيه.

• تنويع القلاع الصناعية: بالموازاة مع قطاع السيارات، يسرّع المغرب وتيرة الاستثمار في صناعة الطيران والدفاع (مع عمالقة مثل بوينغ وسافران)، والصناعات الدوائية والكيماوية، لضمان حصانة اقتصادية كاملة ضد أي تقلبات مزاجية في بروكسل.

 

الخلاصة

 

إن محاولة أوروبا معاقبة المغرب على نجاحه الصناعي الباهر ليست سوى هروب إلى الأمام من أزماتها الهيكلية. وإذا كانت بروكسل قد اختارت منطق الانغلاق، فإن الرباط تملك اليوم من أوراق الضغط، والموقع الجيوسياسي، والبدائل الاقتصادية ما يجعل أوروبا تندم قريباً على التفريط في شريكها الصناعي الأكثر موثوقية وتنافسية في الجوار الجنوبي.