وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي التأم لمناقشة موضوع "صحة المرأة العاملة: بين ضمان الحقوق وإكراهات الممارسة" بمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومهنيين وخبراء، أن التحدي الأساسي لا يكمن في غياب النصوص التشريعية بل في مدى فعاليتها على أرض الواقع، مشددين على أهمية تعزيز آليات المراقبة وتوفير بيئة عمل آمنة تراعي الخصوصيات المهنية والاجتماعية للنساء.
وتطرفت النقاشات التي أدار جلستها رئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني إلى الإشكالات المرتبطة بالإجهاد الجسدي والنفسي، ومحدودية خدمات طب الشغل في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن حماية الأمومة، والوقاية من العنف والتحرش، وتحديات القطاع غير المهيكل والأنماط الحديثة كالعمل عن بُعد.
وخَلَص اللقاء إلى دعوة مختلف الفاعلين من سلطات عمومية وهيئات مهنية ومجتمع مدني إلى ترجمة التوصيات إلى مبادرات عملية ومقترحات تشريعية، باعتبار حماية صحة المرأة العاملة ركيزة أساسية لتحقيق جودة التشغيل، والمساواة المهنية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.









