سياسة واقتصاد

ما معنى مناقشة حقوق الإنسان داخل قبة البرلمان المغربي؟

عبد الرحيم بودلال (أكاديمي)

1. فترة إدريس اليزمي

يُعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحدى مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور المغربي، والتي يتجاوز عددها عشرين مؤسسة؛ بعضها قديم وبعضها الآخر تأسس مع دستور 2011. اختلف حولها الباحثون هل هي مؤسسات من أجل ارسال الديمقراطية ومساعدة الهيئات المنتخبة؟ أم دورها عرقلة وكبح عمل المؤسسات المنتخبة ومنع كل تقدم في الدمقرطة؟ 

تأسست المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بتاريخ 8 مايو 1990 تحت مسمى "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" بقرار من الملك الحسن الثاني، وذلك في سياق مرحلة من الانفتاح السياسي وبداية التعاطي مع ملفات الماضي وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها فترة السبعينيات والثمانينيات في المغرب، حيث ترافق هذا الحدث آنذاك مع خطوات إصلاحية شملت العفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين وفتح قنوات حوار مع المعارضة. وقبل أن يتحول إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في مارس 2011 تفعيلاً لمضامين دستور 2011، قط أعيد تنظيمه بموجب القانون رقم 76.15 الصادر سنة 2018 لتوسيع صلاحياته لتوافقه مع المبادئ الدولية (مبادئ باريس).

يتمثل دور المجلس في حماية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب، وذلك عبر آليات متعددة، منها إجراء التحريات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وزيارة أماكن الاعتقال والسجون، وإبداء الملاحظات، وكتابة التقارير. كما يرتبط المجلس بعلاقة تعاون مع البرلمان، حيث يمكن استشارته من طرف اللجان الدائمة للمؤسسة التشريعية في مقترحات القوانين وفقاً لأحكام النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، وكذا في كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصاته، مما يساهم في تجويد العمل البرلماني، خاصة في الشق المتعلق بالتشريع، لإغناء حصيلة البرلمان. 

وفي إطار علاقة مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة بالمؤسسة التشريعية، ألزم المشرع هذه المؤسسات بتقديم تقرير عن أعمالها، على الأقل مرة واحدة في السنة، ليكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان طبقاً للفصل 261 من الدستور، رغم أنه يوجد اشكال دستوري يتعلق بحضور ممثلي عن المجلس للمساءلة أمام البرلمان عن التقارير، وذلك بمقتضى هل المجلس له دور استشاري أم فاعل سياسي يمكن مساءلته.

وعند تأسيس المجلس بصيغته الجديدة في 3 مارس 2011، ترأسه الحقوقي إدريس اليزمي، وعُيّن إلى جانبه محمد الصبار أميناً عاماً للمجلس، واستمر اليزمي في منصبه حتى ديسمبر 2018. اتسمت فترة رئاسته بمواقف وُصفت بالشجاعة إلى حد ما، حيث سجل اختلالات كثيرة داخل السجون، واستكمل ملفات جبر الضرر المادي والنفسي للمستفيدين من هيئة الإنصاف والمصالحة، كما تبنى موقفاً واضحاً من عقوبة الإعدام تتجلى في الدعوة إلى إلغائه.

أما بخصوص موقفه من حراك الريف، فقد اعتبره حراكاً سلمياً ومشروعاً، إلا أنه لم يتحدث عن أي انتهاكات للسلطة فيه، سواء في التدخلات العنيفة الميدانية أو في الاعتقالات أو التعسفات داخل السجن، كما نفى وجود "ظهير العسكرة"، واعتبر كذلك أن حراك جرادة سلمي وهو امتداد لحراك الريف. 

بصفة عامة، ورغم تسجيل اليزمي لبعض الملاحظات حول انتهاك حقوق الإنسان، إلا أنه بقي متحفظاً على انتهاكات كثيرة، وحاول أن يكون مؤسساتيا أكثر منه رجل حقوق وسياسية، كما أنه اعتزل الناس في بيته بعد عزله ولم يعد يظهر للصحافة ولا يقدم أي تصريحات حول ولايته.

كما أيضا واجه اليزمي حملات انتقاد وضغط سياسي ومجتمعي واسع، خاصة عقب إصدار المجلس لتقريره حول المساواة والمناصفة سنة 2015 الذي أوصى بالمساواة في الإرث، عبّر اليزمي في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه لاختزال تقرير ضخم في "أربع كلمات". وتعرّض مجلسه لضغوط وانتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوقية مستقلة وعائلات معتقلي حراك الريف وجرادة، التي اتهمت المجلس بالتردد وعدم الكشف العلني عن مضامين الخبرات الطبية المتعلقة بالتعذيب، والاكتفاء بإحالتها إلى الجهات الرسمية في صمت. ورغم كل ما يُقال، فقد كانت لليزمي مواقف مهمة، وإن وصفت تقارير إعلامية نهجه بالاعتماد على "العمل في صمت" وتجنب الصدام العلني مع مؤسسات الدولة، مفضلاً رفع التقارير السرية والتوصيات المباشرة لصناع القرار بدل التصعيد الإعلامي، وهو ما فسره البعض أحياناً كنوع من التحفظ أو التقييد المؤسساتي.

أما بخصوص المرحلة التي تلت ذلك، الممتدة من ديسمبر 2018 إلى اليوم، تحت رئاسة أمينة بوعياش، فإن الموضوع مختلف تماما... (يتبع).