في علم السياسة والعلاقات الدولية، لا يُنظر إلى وسائل الإعلام الرسمية بوصفها مجرد ناقل محايد للأخبار، بل تُعد أداة استراتيجية من أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية العامة. عندما تمر العلاقات بين دولتين متجاورتين بمرحلة من التوتر والقطيعة، يتحول الخطاب الإعلامي الرسمي إلى مرآة تعكس أولويات صانع القرار، وتكشف عن الطرق التي تُدار بها الأزمات الخارجية والداخلية على حد سواء. يقدم التتبع الزمني للخطاب الإعلامي الرسمي الجزائري تجاه المملكة المغربية خلال عام 2026 (من يناير إلى نوفمبر) حالة دراسية غنية لفهم آليات اشتغال "الإعلام الموجه" ووظائفه السياسية.

أولاً: التشريح الموضوعاتي للخطاب الاتهامي (ماذا يُقال؟).

من خلال رصد البرقيات والبيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية الجزائرية طوال عشرة أشهر ونصف من عام 2026، يمكن تصنيف الاتهامات الموجهة للمغرب إلى خمس دوائر موضوعاتية متكاملة، تهدف إلى بناء صورة نمطية شاملة عن "الطرف الآخر" بوصفه مصدر تهديد متعدد الأبعاد:

1. البُعد الأمني والحدودي: 

يمثل العمود الفقري للخطاب اليومي، ويرتكز على ربط الجار الغربي بتهريب المخدرات (الكيف المعالج والمؤثرات العقلية)، ودعم حركات انفصالية مصنفة إرهابياً، والتخطيط لأعمال تخريبية داخل التراب الجزائري.

2. البُعد الدبلوماسي والجيوسياسي: 

يتمحور حول نزاع الصحراء المغربية، حيث يُتهم المغرب بممارسة "المغالطات" وعرقلة المسار الأممي، إضافة إلى انتقاد تحالفاته الخارجية وتصويرها كتهديد للأمن الإقليمي.

3. البُعد البيئي والمائي (الملف المستجد): ظهر بقوة في النصف الثاني من السنة، وتجسد في اتهام الرباط بتعمد تلويث المياه الحدودية (سد حمام بوغرارة)، وهو ما ينقل الصراع من الحقل السياسي إلى حقل "الأمن الحيوي" للمواطن.

4. البُعد الاقتصادي والمؤسساتي: 

يستهدف التشكيك في جدوى المشاريع التنموية والاستراتيجية للمغرب (مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي)، وتضخيم المشاكل الاجتماعية الداخلية لإضعاف جاذبية نموذجه التنموي.

5. البُعد الرياضي والرمزي: 

يظهر في سياسات التعتيم الإعلامي (مثل تجاهل ذكر اسم البلد المضيف للبطولات القارية) والاتهامات المرتبطة بكواليس التنظيم الرياضي، مما يعكس امتداد التوتر إلى المجال الرمزي والشعبي.

ثانياً: التطور الزمني وإيقاع التصعيد (متى يُقال؟).

يعلمنا التحليل الزمني للأحداث أن وتيرة الخطاب الإعلامي لا تسير على خط مستقيم، بل تخضع لمنطق "المواسم السياسية". فبينما اتسم النصف الأول من عام 2026 بطابع روتيني يعتمد على البلاغات الأسبوعية لحجز المخدرات والبيانات الدبلوماسية المعتادة (باستثناء أحداث فجيج في فبراير ومشاورات مجلس الأمن في أبريل)، شهد فصل الخريف (أكتوبر ونوفمبر) قفزة نوعية وكمية في حدة الاتهامات.

هذا التحول يفسره علماء الاتصال السياسي بـ"تزامن الأجندات"؛ إذ جاء التصعيد الخريفي متقاطعاً مع محطتين حاسمتين: نقاشات مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء في أكتوبر، والحملة الانتخابية للمجالس المحلية الجزائرية في نوفمبر.

ثالثاً: المقارنة البيداغوجية بين استراتيجيتين إعلاميتين.

لفهم طبيعة التفاعل بين الطرفين، تبرز المقارنة بين أداء الوكالة الرسمية الجزائرية ونظيرتها المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء) وجود مدرستين مختلفتين في إدارة الصراع الإعلامي:

- استراتيجية "التعبئة المستمرة" (الجانب الجزائري): 

تقوم على الإغراق الإخباري، وتكرار الرسائل الاتهامية بشكل شبه يومي، وتوسيع دائرة الخلاف لتشمل كل المجالات (الرياضة، البيئة، الاقتصاد).

•

- استراتيجية "الاحتواء والتجاهل الدبلوماسي" (الجانب المغربي): 

تقوم على الامتناع عن الرد المباشر على السجالات اليومية، وتجنب الانجرار إلى حرب البلاغات، وحصر الخطاب الرسمي في القنوات المؤسساتية والأممية (مثل الأمم المتحدة) للتركيز على جوهر النزاع الإقليمي دون تشتيت.

رابعاً: الوظيفة الداخلية للخطاب الخارجي (لماذا يُقال؟).

السؤال الأهم في التحليل السياسي هو: ما الجدوى من التركيز المكثف على طرف خارجي (ما يُعرف بظاهرة التثبيت Fixation)؟ تقدم العلوم السياسية تفسيراً واضحاً يربط السياسة الخارجية بالاستقرار الداخلي عبر أربع وظائف رئيسية:

1- تصدير الأزمات (نظرية كبش الفداء): 

توجيه انتباه الرأي العام نحو "عدو خارجي" لتخفيف الضغط الناتج عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية (كالتضخم أو ندرة المياه).

2- تعبئة الجبهة الداخلية: 

خلق شعور بالخطر الداهم يدفع المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتأجيل المطالب الفئوية أو السياسية تحت شعار "حماية السيادة".

3- شرعنة الإنفاق الأمني والعسكري: 

تبرير الميزانيات الضخمة المخصصة للدفاع وتعزيز مكانة المؤسسة العسكرية بوصفها الضامن الوحيد للاستقرار في محيط إقليمي معادٍ.

4- تطويق المعارضة: 

استخدام مناخ التأهب الأمني لتقييد الأصوات المنتقدة وربط أي حراك داخلي بمؤامرات خارجية.

خاتمة :

يُظهر تتبع المسار الإعلامي بين المغرب والجزائر خلال عام 2026 أن الخطاب الرسمي الجزائري يتجاوز مجرد التعبير عن خلاف دبلوماسي ثنائي، ليصبح أداة مركزية لإدارة التوازنات الداخلية وصناعة الرأي العام. إن فهم هذه الآليات يمكّن القارئ والباحث من تفكيك الرسائل الإعلامية، والتمييز بين الخبر الواقعي والتوظيف السياسي، وإدراك أن حدة الخطاب الموجه للخارج غالباً ما تكون محكومة بحسابات الداخل.