السياسات والمخططات والبرامج والتوجهات التي تشكل خارطة طريق لولاية كل حكومة منذ الا ستقلال إلى اليوم يمكن توصيف نتائجها بين : ولايات تعلن إلتزاماتها ونواياها فى الاصلاح والبناء لكنها ضعيفة على مستوى الأجرأة وتنزيل البرامج ، وحكومات قوية كان لها وقع كبير في تاريخ المغرب ونخص بالذكر حكومة عبد الله ابراهيم وحكومة عبد الرحمن اليوسفي ،، وبين حكومات عاش فيها الشعب المغربي ما عرف بسنوات الجمر والرصاص والقمع والتغول الممنهج بسبب السياسات اللاشعبية ، وحكومات تخدم أصحاب المصالح والريع والتحكم في مفاصل الاقتصاد والمال والاعمال والتضييق على الطبقات الشعبية وشفط قدراتها وزعزعة مكتسباتها …

فالمتتبعون و المحللون للمشهد السياسي الرسمي من حكومات وإدارات وسلطات بزجرها ومدها وجزرها وانفتاحها وانغلاقها ، سيقفون على السياسات المعتمدة عند الأحزاب الوطنية والتقدمية من جهة، ونبض الشعب وحراكه وتفاعله من جهة أخرى والذين يقومون بمهامهم النضالية كل وفق قناعاته ومبادئه ترافعا ومقاومة ومواجهة بتدبير حكيم وصلب مع تجاوز التصادم وردود الافعال العنيفة يتوج بمفاوضات وتوافقات تفسح المجال للدولة لإعادة ترتيب أوراقها وتقديم إصلاحات والتزامات مع بعض التعديلات في الشؤون السياسية والقانونية والتنظيمية والحقوقية وأحيانا الدستورية …إلخ ، ولقد تسببت مخططات “صناعة” ما سمي بالتعددية الحزبية منذ نهاية الخمسينات في بلقنة أحزاب اليمين بما يضمن لهم تقاسم المهام داخل المشهد السياسي بالمجتمع وترتيب المواقف والتوافقات وفق الظرفية وضرورات الضبط العمومي لتجنب ترك الاحزاب الوطنية والتقدمية اليسارية تهيمن على التأطير الشعبي والاجتماعي والتنظيم السياسي ، كما عملت على تيسير تفكيك أحزاب اليسار بتوظيف تناقضاتهم و صراعاتهم الداخلية العنيدة بادعاء كل طرف امتلاكه منفردا للحقيقة والمصداقية مع تجنب التوافقات المرحلية بأفق استراتيجي عقلاني وحكيم استنادا الى التاريخ المشترك والإيديولوجية اليسارية التقدمية والحداثية … ، كما وضعت الدولة وفق مرجعيات دينية وقبلية وصوفية ..خططا سياسية وفكرية وامنية متشعبة في كل الطبقات والفئات الشعبية حتى تكون فيها الدولة هي الضامنة لاستقرار الوطن وتيسير تشكيل التحالفات الحكومية واستمرار اعمالها طوال ولايتها بالابقاء والحفاظ على وضع التحالفات بالمؤسسة التنفيذية رغم تباين المرجعيات والميولات بين مكونات اليمين من جهة وقوى اليسار من جهة اخرى وفق التوافقات المناسبة في كل حقبة بين الدولة و السياسيين ..

فمنذ بداية الاستقلال إلى الأمس القريب عبرت الاحزاب الوطنية التاريخية والتقدمية ولازالت تؤكد على صدق نيتها وعزيمة إرادتها عن اعتماد مقاربة المشاركة وفق استراتيجية بناء الوطن لدمقرطة الدولة ورفاهية الشعب و الرقي بأدوار المؤسسات التشريعية والمشاركة في الحكومة كخيار أول لتزيل برامجها ، أو اللجوء إلى المعارضة لضرورات تنظيمية حزبية وشعبية وسياسية كخيار ثان عند تضارب وتباين المسارات .. ، إنه ورغم إعداد التحالفات والتوافقات وفق مخططات وبرامج تنموية تنفيذية واضحة وذات نجاعة وتأثير إيجابي وفق المعلن والملتزم به ، فيجب الاخذ بعين الاعتبار تخوفات وتحفظات وملاحظات الرأي العام والنخب ونسبة لايستهان بها من الشعب لأسباب منها الخلط والغموض الذي يطال التمييز بين الأحزاب اليمينية بتركيباتها ومقاصدها التأسيسية التي كان البعض منها مسؤولا في حكومات سابقة تسببت في أزمات وتراجعات طالت سلبيا أوضاع غالبية الشعب ،كما ساهم البعض الاخر في القمع والتضليل والتعبير عن الرغبة في حظر كل قوى اليسار …

من الامثلة الشاهدة تاريخيا على النموذج المغربي الذي يمشي الهوينا في البناء الديموقراطي والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية سنذكر بالحصر التاريخي لظرفيتين اسثنائيتين شاركت فيها الاحزاب الوطنية والتقدمية مع الاداريين وبعض التكنوقراط :

(1) حكومةالوطني والزعيم الاستقلالي التقدمي عبد الله إبراهيم والتي تشكلت في 24 دجنبر 1958 إلى 21 مايو 1960، بمدة لم تتجاوز 18 شهرا فقط ؟ ويسجل التاريخ نجاحها ببرامجها وأعمالها العظيمة التي وضعت وأرست بعض المؤسسات وأطلقت لبنات الدولة الحديثة والديموقراطية ، وفي الشهر العاشر من عمر الحكومة تأسس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في شتنبر 1959 وأصبح رئيسه هو نفسه الوزير الاول عبد الله ابراهيم ، وعبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد الوطني والمالية و نائب الوزير الاول ، عبد الكبير بنجلون التويمي : وزير التربية الوطنية – محمد المعطي بوعبيد: وزير الشغل والشؤون الاجتماعية (وكلهم من حزب الاستقلال) ، و : – امحمد باحنيني وزير العدل – ادريس المحمدي : وزير الداخلية – محمد عواد: وزير الدفاع الوطني- التهامي عمار : وزير الفلاحة – عبد الرحمان بن عبد العلي: وزير الأشغال العمومية – يوسف بلعباس: وزير الصحة – محمد المدبوح : وزير البريد والمواصلات (PTT.(عدد اعضاء الحكومة 11 وزيرا ) ،

إن حكومة عبد الله ابراهيم هي التي وضعت القواعد والأعمدة الكبرى لبناء الدولة العصرية والمتقدمة والمستقلة ولا يمكن لأي محلل او عاقل أن يتنكر أو يتجاهل منجزاتها مثل :

* وضع أول مخطط خماسي (لمدة 5 سنوات) لتنمية البلاد بشكل شامل في الميادين الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والفلاحية ، من : – تأسيس بنك المغرب – إصدار الدرهم العملة المغربية مع استقلالها عن الفرنك الفرنسي – تأسيس المؤسسات الوطنية مثلا : – إنشاء البنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE) لتقوية السيادة المالية. – وضع الأسس الأولى لشركات ومؤسسات استراتيجية مثل شركة مصفاة البترول (سمير) وشركة تصنيع السيارات (صوماكا) – بناء مؤسسة الفوسفاط * فتح الحوار الاجتماعي : بوضع التشريعات الأولى للضمان الاجتماعي لخدمة مصالح العمال..- رفع الحد الأدنى للأجور – الاعتراف الرسمي بـ “الاتحاد المغربي للشغل” كقوة نقابية والتي تأسست أوائل الخمسينات في فترة الاحتلال …إلخ

* وضع خارطة طريق بإحداث شركات وطنية لتسيير الاراضي المسترجعة من الاجانب وبعض أعوانهم و الشروع في توزيع الأراضي الفلاحية على الفلاحين المغاربة مع إطلاق عمليات الإصلاح الزراعي .. – التخطيط العملي لإنشاء المكاتب المسؤولة عن الري وتطوير القطاع الفلاحي – إطلاق برامج فك العزلة عن العالم القروي – الدعوة القوية للاصلاح السياسي والدستوري – إصدار قوانين تنظم الحريات العامة والتأسيس لوضع ضمانات تحقق العدالة … – الشروع في إزالة القواعد الاجنبية .. – فتح الحوار مع اسبانيا لتحرير الصحراء و الثغور البحرية و مدينتي سبتة و مليلية، إلا أن بعض مكونات المشهد الحزبي المعارض للتحرر والتقدم قامت بهجمات في بعض الجرائد تناهض وترفض برنامج الحكومة في بعده الوطني التحريري رغم دعم الملك الراحل له …إلخ

ومن بين ما وثقت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 3367 الصادر بتاريخ 27 نونبر 1959،..الخطاب الملكي السامي للمغفور له محمد الخامس الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش (18 نونبر 1959)، والذي أعلن فيه رسمياً الشروع في تطبيق “التصميم الخماسي” (المخطط الاقتصادي لحكومة عبد الله إبراهيم) الهادف إلى تحرير الاقتصاد الوطني وتقويته وإطلاق أوراش تنموية مهيكلة وشاملة تهم البوداي من الريف إلى الجنوب المغربي ، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا ..إلخ

إن التاريخ يسجل على بعض حكومات الستينات و السبعينات والثمانينات وحتى أوائل التسعينات اعتمادها لسياسات وقرارات صنعت وقوت فئة اجتماعية دخلت عوالم الثراء والإثراء تعلق الأمر بما أطلق عليه ” المغربة” في السبعينات – ثم فترة ما سمي بالتقويم الهيكلي في الثمانينات مع تضخيم المقاربات الأمنية والزجرية والقمعية خلال تلك العقود مما أصبح إسمها رسميا وشعبيا بسنوات الجمر والرصاص ،

ولقد عمل الملك الراحل الحسن الثاني في تواصل وتشاور وتنسيق مع القوى الوطنية التقدمية وعلى رأسها الزعيم والوطني عبد الرحمن اليوسفي من أجل طي صفحة الماضي السئ الذكر وتجنب السكتة القلبية …

(2) وهنا نستحضر : – مرحلة الحكومة رقم 25 عبد الرحمن اليوسفي منذ الاستقلال ، – والبرنامج والتصريح الحكومي الذي قدمه أمام مجلس النواب بتاريخ 20 أبريل 1998، معلناً انطلاق حكومة التناوب التوافقي كحدث يفصل بين سنوات الجمر والرصاص ونوايا وإرادات للنهوض بالمغرب السياسي الحديث والقطع مع السياسات اللاشعبية …

ولنذكر ببعض الخطوط العريضة والمحاور الأساسية للبرنامج الحكومي المدعم من الراحل الملك الراحل الحسن الثاني الضامن لتماسك الاغلبية التي من مكوناتها من كان يواجه اليسار ويشوش عليه أو يعاديه ، ونستحضر إعلان العاهل المغربي بعد توليه الحكم خلفا للملك الراحل في 23 يوليو 1999 تثمين ودعم وتجديد الثقة في حكومة اليوسفي : * التمسك الثابت بالوحدة الترابية للمملكة ومواصلة الدفاع عن الحقوق المغربية في الصحراء، والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية .. – المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي (سنوات الجمر والرصاص ) وإطلاق الانتقال الديمقراطي لترسيخ المنهجية الديمقراطية ، ، وتعزيز دولة الحقوق القانون، وإصلاح الإدارة.. ، ومن الاوراش الكبرى المهيكلة والمجددة لسياسات الدولة نذكر : * – الرعاية الاجتماعية – تسوية ومعالجة ملفات الترقي في الوظيفة العمومية والتعليم – تسوية الاوضاع المالية لمعاشات التقاعد – تطوير الحوار الاجتماعي و.. – التشغيل ومحاربة البطالة و الإقصاء الاجتماعي – الإصلاح الاقتصادي والتنمية : بربط السياسات الاجتماعية بمستويات النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنيات التحتية. –تطوير القطاع الفلاحي والمائي ب : دعم تنظيم الفلاحين عبر إنشاء تعاونيات لصغار الفلاحين، ومواصلة بناء السدود وتوسيع وتجهيز المناطق السقوية.. – الاهتمام بالطبقات الهشة والمسحوقة اجتماعياً، وتحسين الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن . – إصلاح الاحتياط الاجتماعي ليحقق للشعب ما يطالب به ويستحقه ، – تسريع اعداد وتنفيذ مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تعتبر من طرف جل المتتبعين والمختصين من أبرز الاوراش والإنجازات الحكيمة لحكومة اليوسفي، وفي هذا السياق قال اليوسفي : “ولي اليقين بأننا بتبنينا هذا الإصلاح ذي البعد الحضاري نكون قد عبدنا الطريق لتعميم ولوج الخدمات الطبية على مراحل بالنسبة لكل فئات مجتمعنا” – تأهيل مؤسستين أساسيتين في منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا وهما : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي … – فتح واطلاق “برنامج الأوراش الكبرى ومنها : (الطرق السيارة، الطرق السريعة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، المركبات لتوليد الطاقة، السدود، المناطق الصناعية والخدماتية واللوجيستيكية .. إلخ ). – تنفيذ إستراتيجية محكمة للتنمية القروية المندمجة حيث لم تتردد الحكومة في تعبئة وتخصيص موارد مالية هامة في هذا المجال الحيوي من : – الرفع من وتيرة انجاز الطرق القروية- وتحسين التمدرس – تخفيض كلفة النقل واستقرار الأسعار. – التصدي للأمية بخفض معدلها . – تعميم الكهربة القروية والسكن الصحي. – والاهتمام بالسكن القروي – تنمية مراكز حضرية متوسطة الحجم خاصة في المناطق النائية. – إنشاء تعاونيات فلاحية للفلاحين وتحويلها، إلى إطار ملائم يضمن لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية مكانة في هيكلة القطاعات الترابية المنتجة،- مواصلة بناء السدود وتوسيع المناطق السقوية بإعطاء الأولوية للسقي الصغير والمتوسط.. – تطوير خدمات مؤسسة القرض الفلاحي لضمان خدمة المبادلات الاقتصادية بالعالم القروي .. – وضع نظام مناسب لصندوق التنمية القروية لتوفير موارد مالية مستدامة لفائدة المناطق الفلاحية بالعالم القروي …إلخ

ولا بد من التذكير بالبلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في حكومة اليوسفي تعلن فيه التضامن مع الشعب الفلسطيني وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في 23 أكتوبر عام 2000 بعد اندلاع انتفاضة الاقصى الثانية ..

(3) .. مع اعتبار حكومة ادريس جطو ، من 7 نونبر 2002 إلى 8 يونيو 2004 ، من 8 يونيو 2004 إلى 15 أكتوبر 2007 ، و حكومة عباس الفاسي من 19 شتنبر 2007 إلى 3 يناير 2012 كانت عمليا تتابع الاوراش الكبرى التي اعتمدتها حكومة اليوسفي التي زكاها الملك الراحل الحسن الثاني ، كما زكاها جلالة الملك العاهل محمد السادس ، بطبيعة الحال لابد من استمرارية تنفيذ التزامات حكومة التناوب ولابد من لمسات وإضافات وتعثر وتأخر في تفعيل أوراش كبرى .. ، وسيكون التركيز على الحكومات الثلاث ما بعد” الربيع ” الديموقراطي الخريفي التي أصدرت قرارات وتشريعات أدت عمليا وشعبيا إلى تغييرات مست بمكتسبات حكومة اليوسفي واللواتي بعدها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية مما تسبب في تراجعات واختلالات طالت بشكل كبير مستويات عيش طبقة : الكادحين العريضة وفئات الموظفين والمستخدمين والحرفيين والمهنيين الصغار والتجار والمتقاعدين …إلخ ، وأدت إلى المزيد من تضرر ساكنة العالم القروي ، والغريب في الأمر أن رئيس الحكومة 28 صرح أكثر من مرة أنه سيقدم على نفس الاجراءات التي ينتقدها ويرفضها أصحاب اليسار الوطني وحتى أصحاب اليمين السياسي ونذكر من نتائجها :

– تحرير أسعار المحروقات برفع الدعم النهائي عن أسعار الوقود (البنزين والغازوال) مع تحويل أموال صندوق المقاصة إلى مشاريع أخرى خفضت وأضعفت القدرات الشرائية بارتفاع الاسعار وغلاء مفلس طال المواد الغدائية والحبوب والخضر والزيت والاضاحي واللحوم التي استنزفت الأجور الهزيلة أصلا وزعزعت وضعية البورجوازية الصغرى وحتى المتوسطة .. – تفاقم المديونية الخارجية والداخلية للمغرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ و عجز مالي وقد يتسبب في ارتهان القرار الاقتصادي الوطني تجاه المؤسسات المالية الدولية .. – اعتماد نظام التعاقد في التعليم في نظام التوظيف في قطاع التعليم العمومي ومنهم أساتذة وأطر الأكاديميات مما تسبب في احتجاجات وتظاهرات وإضرابات استمرت لسنوات، أدت إلى عدم الاستقرار بقطاع التعليم وتردي مستوى الخدمات . – خطة ما سمي “إصلاح” صناديق التقاعد ب (رفع سن التقاعد، والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، وتقليص قيمة المعاشات )، وهذا أثر بشكل كبير على أوضاع الذين تقاعدوا بعد اعتماد هذا القرار بل وضرب في العمق إصلاحات حكومة عبد الرحمن اليوسفي التي انصفت الشغيلة التعليمية .. – اعتماد مرسوم فصل التكوين عن التوظيف مما منع الخريجين الجدد من ولوج الوظيفة العمومية مباشرة بعد إنهاء فترات التكوين خاصة في قطاع التعليم ، مع اشتراط اجتياز مباريات … وهذا أضر بجودة التعليم العمومي ، مع تشجيع التعليم الخصوصي الذي ستخل سياسته بالعدالة في اكتساب التعلم والمعرفة لفائدة الاسر الذين لديهم امكانيات لصرف الاموال للتعلم مع تهميش وإضعاف التعليم العمومي وتهميش أبناء الشعب الكادح .. ، كما حدث ارتباك تدبيري مس بنجاعة التكوين المهني وآفاقه .. – مضايقة العمل النقابي ومنع الاضراب – الأجرة مقابل العمل– تحرير الأسعار – وإطلاق العنان للتغول على الشعب والقوى الوطنية والتقدمية حيث انحازت سياسات الحكومات الثلاث للجمع بين توسيع الفوارق الطبقية وتقوية البورجوازية والرأسمالية اللاجتماعية والتضييق على الحريات العامة وحقوق الانسان وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة والتهميش .. – تضرر قطاع الصحة حيث تراجعت التدخلات والبرامج الواجب تطبيقها في المنظومة الصحية ، كما تضررت أحوال الشغيلة الصحية والمرتفقين ، وتضررت إمكانيات المستشفيات العمومية وفي مقابل ذلك تشجيع وفتح الابواب والامتيازات للعيادات والمستشفيات الخاصة .. – تعثر في تنزيل المشاريع الكبرى : مثل برنامج “الحسيمة منارة المتوسط – رداءة الخدمات العمومية – انخفاض معدل النمو، تفاقم العجز التجاري، وارتفاع نسبة البطالة، تزايد عدد الفقراء ، توسع الهشاشة والخصاص والتهميش، استقواء في السلطة والثروات بين الجهات وبين الاقاليم وبين الجماعات ، حدوث انتكاسات في المجال الحقوقي ،أصبح النموذج التنموي ضعيف الفائدة والمردودية.. إلخ

إن حكومة ما بعد استحقاقات 23 شتنبر2026 أمام معضلات و تحديات كثيرة وانتظارات أنتجتها السياسات اللا شعبية للحكومات الثلاث ما بعد الخريف الديموقراطي ، ومن المفارقات الغريبة هي أن البعض في المعارضة ينتقد ويتهم ويحتج على مشروع البرنامج الحكومي المقبل والحال أن أغلب التساؤلات المطروحة لاتعني الحكومة الحالية بشكل مباشر بل تعني قرارات وسياسات الحكومة الأولى والثانية لما بعد 2012 ، ومسار الحكومة الثالثة في استمرار تنزيل قرارات وتوصيات سابقاتها ووقعت فيما سمي بتضارب المصالح ، والخطأ الجسيم بالتمادي في الاستمرار اعتماد السير بسرعتين ؟ ، وإفراغ برنامج النموذج التنموي من أهدافه وغاياته وفق الزمن المفترض لتنزيله مما جعل الخطاب الملكي يثير الانتباه ويأمر بإطلاق النموذج التنموي الجديد المندمج والشامل في علاقة بالشعب والمجالات الترابية ..

لهذا يلاحظ في كل ولاية حكومية : – وجود من يسعى للعمل بصدق للتغيير والاصلاح الممكن ويتركون على الأقل حصيلة لاترضيهم أيضا بسبب إكراهات منها المعلنة ومنها المسكوت عنها ، – واحتمال وجود من يغادرون مناصبهم بعد نهاية أجل حكومتهم ولم يتعرف عليهم الناس ولم يروا آثارهم في الواقع ، – ومنهم في حكومات وخاصة قبل حكومة التناوب التوافقي المتخصصين في الفرملة والعرقلة لكل ما يرونه يمس بمصالح ” اليمين” بكل مرجعياته اللاشعبية والتحكمية ، – وسجلت مواقف متميزة حتى عندما تكون الحكومة “إدارية “ بأغلب أعضائها حيث ينبري من بينهم بعض العقلاء الذين يعترضون على اقتراحات وقرارات تستهدف المعارضة و زعماءها وعلى إقرار سياسات مالية تزيد الناس فقرا وأزمة ..، ومما يلاحظ أن الحزب الذي سمي بالوافد الجديد تمكن من التأليف بين القلوب والافكار عند تشكيله لقيادته وقواعده لنجد أطرا وقيادات وكفاءات من اليسار الجذري والثوري الذين كانوا من ضحايا سنوات الجمر والرصاص ، ومعهم البورجوازيون والرأسماليون الحداثيون ، ولاشك أن معهم أيضا بعض الرجعيين الذين لايؤمنون بالديموقراطية ولا العدالة الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الانسان وحقوق الشغيلة ، كما يوجد بين أحزاب اليسار من هم جاهزون لتغيير الهوية والتوجه وقد يكونون الاكثر عداء وخصومة لرفاقهم بالأمس ..

إن ما ينتظره ويتمناه الشعب هو ومعالجة الاختلالات والسلبيات التي خلفتها الحكومات الثلاث السابقة .. منها :

– تجاوز الحلقات المفرغة التي تستهلك الزمن وتستنزف صبر الناس ، و- اعتماد السرعة القصوى الموحدة لتجاوز التمايز بين المجالات الترابية وخاصة القروية والمدن الصغرى والمتوسطة ، – و رد الاعتبار وتقوية منظومة التعليم بكل أسلاك ومجالات التربية والتكوين ، والرقى بمنظومة الصحة العمومية إلى مستويات تضمن وتنجز كل الخدمات الاستشفائية والتطبيبية العضوية والجسدية والنفسية والعقلية ، – و رد الاعتبار للموظفين العموميين في كل القطاعات ، – و رفع الحد الادنى للاجور وتحسينها بتيسير الترقيات ورفع التعويضات ، وتحسين أوضاع المتقاعدين ، و- أنسنة وعقلنة الرعاية الاجتماعية المادية والصحية والخدماتية للعاطلين والفقراء ..، – توحيد السرعات في التنمية والعمل ، و – تحسين ظروف العيش وفك العزلة بكل أنواعها ، ، و – تسقيف الاسعار ، و – حماية القدرة الشرائية ، و- تنفيذ البرنامج الحكومي وتجويده وتوسيع نتائجه الايجابية في أفق 2031 التي لايفصلنا عنها سوى خمس أعوام ، فبتثمين الزمن والعمل المستدام الجاد ، وباعتماد الحكامة ، وبتثمين برامج كل القطاعات والتدبير الحكيم للميزانيات وتنفيذ الاوراش بالجودة اللازمة بدل تضييع وتعطيل مهام الدولة والحكومة بالاستغراق في الشكليات والمناكفات والمجابهات التي تعطي انطباعات ملموسة بنقص في النضج السياسي والحكامة ،

إن الوزراء مسؤولون أمام الملك والشعب ويساءلون وطنيا و دستوريا وحقوقيا وشعبيا وهم خدام للشعب ولهم في هذا الباب توجيهات مرجعية منها خطاب العرش الأربعاء 14 صفر 1448 هـ موافق 29 يوليو 2026م مما ورد فيه : (.. إنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي، أو عن الاعتراف بدور ريادي، على المستوى القاري أو الدولي؛ بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك، وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.