أدانت النقابة الوطنية للمقاومة وجيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إقبار الحوار الاجتماعي القطاعي والانقلاب على المكتسبات والالتزامات المتفق بشأنها، محملة رئيس الإدارة المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة وتآكل الثقة داخل المؤسسة. 

وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع العادي للمكتب الوطني المنعقد بالرباط، والذي خُصص لتدارس الأوضاع المتأزمة ونشر بيان للرأي العام سلط الضوء على الاختلالات التدبيرية وحكامة المؤسسة.

واستنكرت النقابة في بيان مكتبها الوطني، بشدة، تحويل تخليد الذكريات الوطنية إلى ذريعة لحرمان الموظفين من حقهم القانوني في الرخص السنوية واستنزاف طاقتهم، مشيرة إلى تحميل المصالح الخارجية أعباء تنظيم عشرات المحطات التاريخية دون تخصيص الاعتمادات المالية والوسائل اللوجستيكية الضرورية. 

كما سجل البيان تناقضاً صارخاً بين سياسة التقشف المطبقة على الموظفين في الميدان وسخاء الإنفاق المركزي على اقتناء السيارات الفارهة وتضخيم صفقات الاحتفالات وتركيب كاميرات المراقبة، فضلاً عن الاقتطاعات غير القانونية من التعويضات التحفيزية والتأخير في صرفها.

وشدد البيان على ضرورة إنصاف مختلف الفئات المهنية بالقطاع، موضحاً رفضه التام للمساس باختصاصات المتصرفين وتكليفهم بمهام إضافية دون تعويض، وتنديده بالقرارات التي تمس كرامة واستقرار الموظفين في وضعية إعاقة، مع المطالبة بتثمين مؤهلات دكاترة القطاع.

 وشمل البيان التضامن المطلق مع عمال شركة "أيلون الناظور غرب المتوسط" والمطالبة بإلغاء قرار طرد الكاتب العام لنقابتهم، ليختتم بالتأكيد على التمسك بالحقوق المشروعة ومواصلة النضال بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن كرامة الشغيلة ورسالة المؤسسة الوطنية.