يشكل الحكم عدد 338 الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 29 أكتوبر 2026، في الملف رقم 2026/7110/326، مناسبة لإبراز حدود السلطة التقديرية للأستاذ الجامعي في تقييم أجوبة الطلبة، وتأكيد أن الاستقلال البيداغوجي لا يعني التحرر من مقتضيات المشروعية والشفافية والمساءلة.

أولاً: التنقيط ليس سلطة مطلقة.

لم تتدخل المحكمة لتفرض على الأستاذ نقطة معينة، ولم تجعل من نفسها لجنة لتصحيح الامتحانات، وإنما أخضعت القرار المتعلق بالتنقيط لرقابة المشروعية، باعتباره قراراً إدارياً قابلاً للطعن بالإلغاء متى شابه عيب قانوني.

وتكمن أهمية الحكم في التمييز بين حرية الأستاذ في التقييم العلمي، وبين سلامة الأساس الواقعي الذي يستند إليه قراره. فالتقدير الأكاديمي يظل من اختصاص الأستاذ، لكنه لا يعفي الإدارة من إثبات مشروعية الأسباب التي بنت عليها قرارها متى أصبح موضوع منازعة قضائية.

ثانياً: الحق في الاطلاع ضمانة للشفافية.

استندت المحكمة إلى القرار الوزاري رقم 1891.25 المتعلق بالضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، ولا سيما البند المتعلق بنظام تقييم المعارف والكفايات وكيفيات اطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات.

واعتبرت أن عدم تمكين الطالبة من الاطلاع على ورقتها يشكل مخالفة لهذه الضوابط، بما يؤكد أن حق الطالب لا ينتهي بمجرد الإعلان عن النتائج، بل يمتد إلى معرفة كيفية تقييم إجابته والأسس التي اعتمدها المصحح.

وهنا تتجاوز المسألة مجرد خلاف حول نقطة امتحان، لتصبح قضية تتعلق بحقوق الطالب في الشفافية والتظلم والمراجعة.

ثالثاً: التناقض بين الإجابة وتعليل التنقيط.

اعتمدت المحكمة عنصراً أساسياً في تكوين قناعتها، يتمثل في محضر معاينة ورقة الامتحان، الذي كشف أن الأستاذ علل منح نقطة 1/20 بعبارة «AUCUN RAPPORT»، أي أن الإجابة لا علاقة لها بالموضوع.

غير أن المعاينة أظهرت أن الطالبة تناولت موضوع المسؤولية التقصيرية للموثق، من خلال تصميم يتضمن الاختلاف الفقهي حول هذه المسؤولية وشروط قيامها.

وبالتالي، لم يكن الإشكال في أن المحكمة اعتبرت الإجابة مستحقة لنقطة أعلى، وإنما في أن التعليل الذي قدمه المصحح لم يثبت انسجامه مع مضمون الإجابة. وعندما طُلب من الإدارة الدفاع عن الأساس الواقعي لقرارها، لم تقدم جواباً يثبت صحة ذلك التعليل.

رابعاً: مسؤولية الإدارة عن قرارات مؤسساتها.

من أهم ما يستفاد من الحكم أن الإدارة الجامعية لا تستطيع الاحتماء بالاستقلال البيداغوجي للأستاذ للتنصل من مسؤولية قراراتها. فعندما يصدر قرار التنقيط عن مؤسسة جامعية وتترتب عليه آثار قانونية في الوضعية الدراسية للطالب، فإنه يظل خاضعاً لمبدأ المشروعية ولرقابة القضاء الإداري.

وقد انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار منح الطالبة نقطة 1/20، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، دون أن تحل نفسها محل الأستاذ في تحديد النقطة البديلة.

خلاصة :

تتمثل القيمة القانونية والمؤسساتية لهذا الحكم في تأكيد معادلة أساسية: الحرية الأكاديمية تقابلها المسؤولية، والسلطة التقديرية يقابلها واجب التعليل، والتقييم العلمي تقابله ضمانات الشفافية والإنصاف.

فالأستاذ الجامعي يملك صلاحية تقييم المعرفة والكفايات، لكنه لا يملك تحويل هذه الصلاحية إلى سلطة غير قابلة للمراجعة، كما أن المؤسسة الجامعية ليست فضاءً خارج نطاق القانون.

والرسالة الأعمق في هذا الحكم أن جودة الجامعة لا تقاس فقط بمستوى تكوينها العلمي، وإنما أيضاً بمدى احترامها لحقوق طلبتها، وقدرتها على تصحيح اختلالاتها، وترسيخ الثقة في مؤسساتها. فالقضاء هنا لا يصحح الامتحان، بل يحمي مشروعية التقييم ويمنع تحول السلطة البيداغوجية إلى سلطة اعتباطية.

ملاحظة قانونية: الحكم ابتدائي وغيابي، ولا تتضمن الوثيقة المعروضة ما يفيد صيرورته نهائياً أو تأييده استئنافياً؛ لذلك ينبغي التمييز بين منطوقه وآثاره القضائية النهائية المحتملة.