أصبحت قضية الأمن الغذائي اليوم من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه القارة الإفريقية، في ظل تزايد الطلب على المنتجات الغذائية، وتقلبات الإنتاج والأسعار، واعتماد عدد من الدول على الأسواق الخارجية لتأمين حاجياتها الأساسية من الخضر. وأمام هذه التحولات، لم يعد دور المغرب مقتصراً على تلبية حاجياته الداخلية أو تصدير فائض إنتاجه، بل أصبح من الضروري التفكير في آفاق جديدة لتعزيز حضوره الفلاحي داخل القارة. وهنا تبرز الصحراء المغربية باعتبارها مجالاً استراتيجياً يمكن توظيف مؤهلاته الطبيعية والطاقية واللوجستيكية لجعله قطباً إنتاجياً يساهم في الأمن الغذائي للعمق الإفريقي.

لقد شكل قرار السلطات المغربية تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية في نونبر 2026، إلى جانب استمرار القيود على بعض المنتجات الفلاحية الاستراتيجية، خطوة جريئة من طرف وزارة الفلاحة، تعكس أولوية حماية السوق الوطنية وضمان تموينها وموازنة الأسعار. غير أن تداعيات هذه القرارات أظهرت أيضاً مدى ارتباط بعض الأسواق الإفريقية، خصوصاً موريتانيا ودول غرب إفريقيا، بالإمدادات الفلاحية المغربية، حيث ساهم اضطراب التموين في زيادة الضغوط على الأسعار بهذه الأسواق. وهذا يؤكد أن القرارات المرتبطة بالتصدير لا تقتصر آثارها على السوق الوطنية، بل تمتد إلى محيطنا الإفريقي، وتفرض علينا التفكير في حلول تضمن التوازن بين الأمن الغذائي الداخلي والتزاماتنا تجاه شركائنا.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، حتى لا يجد المغرب نفسه أمام معادلة صعبة بين حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي والوفاء بالتزامه بتزويد الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق، تتوفر الصحراء المغربية على مؤهلات مهمة لتطوير فلاحة عصرية، بفضل المساحات القابلة للاستثمار، والإمكانات الطاقية، والقرب من المحيط الأطلسي والموقع الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا. كما أن مشاريع تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، خاصة بجهة الداخلة وادي الذهب، تفتح آفاقاً واعدة لتطوير زراعات الخضر، مثل الطماطم والبطاطس والبصل والفلفل، إلى جانب وحدات التلفيف والتبريد والتخزين والتحويل الفلاحي.

لكن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على الإنتاج والتصدير، بل يجب أن يمتد إلى توجيه الاستثمارات الزراعية وفق الحاجيات الغذائية للدول الإفريقية، من خلال إبرام اتفاقيات تموين طويلة الأمد، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتطوير سلاسل التوزيع واللوجستيك، ونقل الخبرة المغربية في التقنيات الزراعية وتدبير الموارد المائية. وبذلك يمكن للمغرب أن ينتقل من مجرد تصدير المنتجات الفلاحية إلى المساهمة في بناء منظومات غذائية أكثر استدامة في محيطه الإفريقي.

إن الرهان اليوم هو توظيف المؤهلات الاستراتيجية للصحراء المغربية لجعلها سلة غذاء للعمق الإفريقي، وقطباً إنتاجياً قادراً على تلبية جزء من حاجيات الأسواق الوطنية والإفريقية، في إطار فلاحة عصرية تحترم الموارد الطبيعية وتعتمد على تحلية المياه والطاقات المتجددة والري المقتصد. فكما أن السيادة الترابية تفتح آفاقاً للتنمية والاستثمار، فإن السيادة الغذائية يمكن أن تشكل امتداداً استراتيجياً لها، لتصبح الصحراء المغربية جسراً للتنمية المشتركة ومساهمة فعلية في الأمن الغذائي للقارة الإفريقية.