لم يكن تحذير وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمام البرلمان في الرباط يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مجرد تصريح سياسي عابر للاستهلاك الإعلامي، بل كان إعلانا صريحا عن دخول المملكة منطقة «الخطر الكبير». فالاتحاد الأوروبي، عبر مشروعه التنظيمي «قانون التسريع الصناعي» الذي يناقشه منذ مارس الماضي، يتحرك بجدية لاستعادة ما يصل إلى 80 في المئة من إنتاج السيارات إلى داخل القارة العجوز، وفرض أفضلية صارمة للمنتج المصنع أوروبيا لصد الزحف الصيني.

هذا التوجه، الذي وصفه الوزير بأنه «خطر، بل وخطر كبير علينا»، تجاوز مرحلة النقاش النظري ليُترجم فعليا على أرض الواقع، حيث كشف مزور أن مشاريع واستثمارات صناعية كانت مبرمجة في الأصل للاستقرار في المغرب، جرى الإبقاء عليها في أوروبا أو إعادة توجيهها إليها بفعل هذه الضغوط التنظيمية الجديدة.

أرقام على المحك

لفهم حجم الهزة التي تهدد المنظومة الصناعية المغربية، يكفي استحضار لغة الأرقام التي تجعل من هذا القطاع عصب الاقتصاد الوطني وأول مصدر للعملة الصعبة في البلاد. فصناعة السيارات تساهم بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للمملكة، وقد حققت صادرات قاربت قيمتها 94 مليار درهم، أي نحو 8.8 مليارات يورو، خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.

هذا الصرح الصناعي الذي شُيد على مدى عقدين يرتكز أساسا على عملاقين أوروبيين هما مجموعة «رينو»، التي تنتج نحو 400 ألف سيارة سنويا في مصنعي طنجة والدار البيضاء يتقدمها طراز «داسيا سانديرو» الأكثر مبيعا في أوروبا، ومجموعة «ستيلانتيس» التي تصنع طرازات «بيجو» و«سيتروين» و«أوبل» و«فيات» في القنيطرة، مدعومتين بشبكة تضم أكثر من 260 مصنعا للمعدات وقطع الغيار تزود مصانع القارة العجوز بما فيها مصانع «نيسان».

والأخطر أن قواعد المنشأ الأوروبية المشددة تضرب في العمق طموح المغرب للتحول إلى قطب إقليمي لبطاريات السيارات الكهربائية باستثمارات بمليارات الدولارات، وهو المسار الذي استقطب عمالقة الصناعة الصينية مثل «غوشن هاي تك» و«بي تي آر» و«سي إن جي آر» الساعين للنفاذ إلى السوق الأوروبية دون رسوم جمركية.

من التوطين إلى التهميش

ما نعيشه اليوم هو تجسيد حي لمرحلة «حروب الاسترداد» الصناعية؛ حيث تتفكك سلاسل الإمداد العالمية لصالح النزعات الحمائية وإعادة التوطين. فبعد أن فقدت الولايات المتحدة ومن بعدها أوروبا ميزتهما التنافسية في التصنيع التقليدي والحديث، ووجدتا نفسيهما خارج سباق التكنولوجيا الخضراء أمام التنين الصيني، قررت بروكسل قلب الطاولة وتغيير قواعد اللعبة بالقوانين والقيود الجمركية، ولو كان ذلك على حساب شركاء استراتيجيين مثل المغرب الذي تصدر خلال سنة 2025 قائمة منتجي السيارات في إفريقيا.

الجوهر المرعب في تحذير الوزير مزور هو أن تُحصر المملكة في مجرد قاعدة خلفية لتجميع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وهي تكنولوجيا تتجه نحو الانقراض التدريجي، بينما تستأثر أوروبا بسلاسل القيمة العالية للسيارات الكهربائية والذكية داخل حدودها، مما يعني تفريغ التجربة الصناعية المغربية من محتواها المستقبلي.

درس 1912 والثورة الخامسة

هنا تحديدا تفرض علينا القراءة الاستراتيجية استحضار الدرس التاريخي القاسي دون تهويل أو تهوين. في القرن التاسع عشر، حين انفجرت الثورة الصناعية الأولى، تخلفنا عن الركب؛ فكانت النتيجة أن تفوق الأوروبيون تقنيا وبنيويا، ودخلوا بلادنا سنة 1912، لنحتاج بعدها إلى أكثر من 120 عاما من الجهد والعمل الشاق لمحاولة اللحاق بهم.

في تلك الحقبة، كان بناء القوة الصناعية يتطلب أجيالا متعاقبة لتشييد البنى التحتية الثقيلة وتراكم الخبرات الميكانيكية. أما اليوم، ونحن في قلب الثورة الصناعية الخامسة القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجيات المتقدمة، فقد تغيرت المعادلة الزمنية جذريا.

هذه الثورة سريعة الإيقاع بطبيعتها، ولا تتطلب خمسة أجيال لتقليص الفجوة؛ بل إن جيلا واحدا أو جيلين كفيلان ليس فقط للحاق بالركب، بل لتجاوزه، لأن الجميع اليوم يقف تقريبا عند نفس نقطة الانطلاق في التكنولوجيات الناشئة، ولم تعد هناك احتكارات تاريخية لا يمكن كسرها.

نحو مخطط صناعي 2.0

من هذا المنطلق، تكتسي دعوة الوزير إلى تعبئة وطنية شاملة خلال السنوات الخمس المقبلة، التي وصفها بالحاسمة، «لكسب رهان السبق في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار»، مع تنويع الأسواق وتشجيع العلامات المحلية مثل، طابعا مصيريا.

إن النجاة من الفخ الأوروبي تفرض علينا الانتقال الفوري والحاسم نحو «مخطط صناعي 2.0» يتجاوز منطق المناولة واليد العاملة الرخيصة. هذا التحول يقتضي أن ننتقل من مجرد تركيب أجزاء الطائرات والسيارات إلى المساهمة الفعلية في هندسة وبرمجة الأنظمة الذكية التي تتحكم فيها، سواء على مستوى العتاد الصلب أو البرمجيات الدقيقة الخاصة بالقيادة الذاتية والسيارات الكهربائية.

ولن يتأتى هذا التحول بالمصانع الإسمنتية وحدها، بل بالاستثمار الجريء في الرأسمال البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية للثورة الصناعية الخامسة، عبر تمكين نخب علمية وتقنية حقيقية وإرادة سياسية تراهن على المهندس والمبرمج المغربي ليكون في الصفوف الأمامية.

استشراف ما بعد الحمائية

وبالنظر إلى مستقبل الاستثمارات الآسيوية، فإن تشديد الخناق الأوروبي على البطاريات المصنعة خارج القارة سيضع المغرب والشركات الصينية العملاقة أمام اختبار استراتيجي حاسم خلال السنوات القليلة المقبلة. فإذا أُغلق الباب الأوروبي جزئيا أو كليا أمام التصدير المعفى من الرسوم، فإن الخيار الواقعي والرابح للطرفين سيكون تحويل المغرب من مجرد منصة عبور نحو الشمال إلى مركز إنتاج متكامل موجه لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكيتين، مستفيدا من شبكة اتفاقيات التبادل الحر للمملكة وموقعها الجيواستراتيجي.

في نهاية المطاف، لم يعد التموقع على الخريطة الصناعية الجديدة قدرا محتوما تفرضه الجغرافيا أو مزاج الشركاء التقليديين، بل هو قرار سياسي وقدرة تقنية؛ فإما أن نمتلك زمام المبادرة ونصنع سيادتنا التكنولوجية لنكون حاضرين بقوة في صلب هذه التحولات، وإما أن نرضى بدور ورشة التجميع التابعة، لنعيد بذلك إنتاج التبعية الاقتصادية بصيغة عصرية تشبه ما حدث في مطلع القرن الماضي.