يروي لي بألم حرقة أحد الأساتذة العراقيين الكبار يعمل في احدى الجامعات خارج العراق، انه تلقى في مجال اختصاصه ثمانين بحثاً علمياً بقصد النشر في اهم المجلات العلمية المحكمة التي تخضع للفهرسة العالمية المعتمدة. وكان بحكم حنينه للبلد ورغبته في إيصال الصوت العلمي العراقي الى مساحة أوسع، متحمساً لنشر أكبر عدد من هذه البحوث الثمانين، لكن الصدمة كانت كبيرة عليه حين لم يستطع أن يختار بحثا واحدا صالحا للنشر، فجميع البحوث هي تسطير لمعلومات في قالب من النقولات السهلة من دون رؤية، أو ابتكار، أو استشراف، أو حلول. ولم يستطع ذلك العالم العراقي أن يفرط بالأمانة ويقبل بحوثاً لا ترتقي الى المرتبة العلمية المستحقة.
في الترقيات العلمية داخل العراق، تمر البحوث الهابطة تحت سقف هذا الوضع المتشرب بالفساد المتسرب الى أماكن العلم.
هذا الوضع المتضخم من البحوث التي تسمى بحوثا جزافا، يشبه الضحك على النفس، ويشبه الشخص الذي يكذب كذبة ويصدقها هو قبل الاخرين.
كل هذا الانحدار يسير من اجل حصد الألقاب العلمية، والعيون ترنو الى رتبة الاستاذية التي تفشت مثل الطفيليات في أوساط ملوثة، ولم يعد للقب العلمي اية قيمة مضافة او مرجعية تأسيسية كما كان قبل ثلاثين سنة. لقد شهدنا كثيراً من الذين يحملون لقب الاستاذية من حصاد هذه السنوات الرثة الأخيرة، وهم لا يرون ابعد من خطواتهم المتلعثمة من دون أن يعرفوا أن هناك افقا وما بعد الأفق، والا كان البحث العلمي مجرد وريقات مكررة لا أحد يدقق فيها ولن يفيد منها من يأتي بعد هذه الطبقة من الباحثين الذين تركوا وراءهم فراغاً معرفياً وعلمياً مهولاً بالرغم من امتلاء ذلك الفراغ بعناوين من دون مضامين حقيقية تجترح لنفسها طريقا لأفق الابداع المعرفي.
وزراء التعليم يأتون في ركب المحاصصة ويمضون من دون ان يعوا خطورة المسؤولية التاريخية التي تقع عليهم ، كما ان رؤساء الجامعات يخضعون لمعايير محزنة باتت تحكم المجتمع قبل مراكز البحث والعلم .






