هل يعتقد المتهم الذي يتابع في حالة سراح أن وضعيته هذه تحول دون إمكانية اعتقاله وإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة أو أكثر وقبل أن يصبح الحكم نهائيا؟

الجواب نجده في المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية.

فالمشرع المغربي لم يجعل متابعة المتهم في حالة سراح مانعا قانونيا يحول دون إيداعه السجن فور صدور الحكم

وإنما خول للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة صلاحية إصدار مقرر قضائي خاص ومعلل تأمر بمقتضاه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه متى كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها.

ومن خلال قراءة المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية يتضح أن المشرع وضع شروطا محددة لممارسة هذه الصلاحية ولم يجعل الاعتقال نتيجة تلقائية للحكم بعقوبة حبسية نافذة تبلغ سنة أو أكثر. 

فاستعمال عبارة (يمكن للمحكمة) يفيد أن الأمر يتعلق بسلطة تقديرية 

وليس بإجراء وجوبي يترتب بقوة القانون عن صدور العقوبة.

كما أن اشتراط تقديم ملتمس من النيابة العامة يؤكد أن تدخل المحكمة في هذا الإطار يظل مرتبطا بمبادرة النيابة العامة دون أن يعني ذلك أن المحكمة ملزمة بالاستجابة للملتمس إذ تبقى لها سلطة تقدير مدى موجب إصدار مقرر الإيداع.

أما شرط العقوبة فقد حدده المشرع في سنة حبسا أو أكثر

والمقصود هنا هو العقوبة المحكوم بها فعليا وليس العقوبة المقررة قانونا للجريمة. 

وبذلك، فإن العبرة ليست بوصف الجريمة أو خطورتها المجردة وإنما بمقدار العقوبة التي قضت بها المحكمة.

وتبرز أهمية هذه المقتضيات عند استحضار الحكم الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء والذي قضى بإدانة شخص بسنتين حبسا نافذا و ادانة آخر بسنة واحدة حبسا نافذا .

مع إصدار مقررين قضائيين خاصين ومعللين بإيداعهما السجن بناء على ملتمس النيابة العامة.

ومن خلال التعليل الوارد بالحكم، يتضح أن المحكمة أسست قرارها على طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وتكرارها وتعدد الضحايا ، فضلا عن الدور المحوري المنسوب إليهما .

واعتبرت أن إيداعهما السجن تقتضيه ضرورة ضمان حضورهما وتنفيذ العقوبة ومنع امتداد آثار الأفعال موضوع الإدانة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين شرط العقوبة المقررة في المادة 392 وبين التعليل الخاص بمقرر الإيداع. 

فمن الناحية الأولى يبدو أن الشرط المتعلق بمدة العقوبة متحقق بالنسبة إلى المتهمين معا.

إذ إن العقوبة المحكوم بها على الأول تجاوزت السنة

بينما بلغت العقوبة المحكوم بها على الثاني سنة كاملة، وهي المدة التي أدخلها المشرع صراحة ضمن نطاق تطبيق المادة.

أما من الناحية الثانية، فإن مجرد تحقق شرط العقوبة لا يكفي وحده لتبرير الإيداع

لأن المشرع اشترط صدور مقرر قضائي خاص ومعلل. 

وهذا يفرض على المحكمة أن تبين الأسباب التي حملتها على استعمال هذه السلطة وأن يكون التعليل متعلقا بمبررات الإيداع لا مجرد تكرار للأسباب التي اعتمدتها لإثبات الإدانة وتحديد العقوبة.

وفي الحالة المعروضة، استندت المحكمة إلى عناصر تتعلق بطبيعة الأفعال وتكرارها وتعدد الضحايا والدور المحوري للمتهمين، وهي عناصر يمكن أن تشكل أساسا واقعيا لتعليل مقرر الإيداع، متى كان ارتباطها بضرورة اتخاذ هذا الإجراء واضحا ومحددا. 

كما أشارت إلى ضمان حضور المتهمين لتنفيذ العقوبة ومنع امتداد آثار الأفعال وهو ما يستدعي الوقوف على مدى كفاية هذا التعليل في ضوء ظروف القضية والوقائع الثابتة فيها.

ولا بد هنا من التأكيد على أن المادة 392 لم تجعل إثبات خطر الفرار أو احتمال تكرار الجريمة شرطا مستقلا منصوصا عليه لإصدار مقرر الإيداع، ولذلك لا يجوز إضافة شروط لم يقررها المشرع

كما لا يجوز في المقابل إفراغ شرط التعليل الخاص من مضمونه وتحويله إلى مجرد إجراء شكلي.

ومن جهة أخرى، فإن الفقرة الثانية من المادة نفسها تقرر أن مقرر الإيداع يظل نافذا رغم كل طعن وهو ما يعني أن الطعن في الحكم لا يترتب عنه إيقاف تنفيذ هذا المقرر. 

والمقصود هنا هو النفاذ الفوري للمقرر وليس اكتساب الحكم الصادر في الموضوع لقوة الشيء المقضي به أو صيرورته نهائيا.

وبالتالي، فإن الحكم الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026 يجسد التطبيق العملي و القانوني للمادة 392

ويؤكد أن متابعة المتهم في حالة سراح لا تمنحه حصانة من الإيداع بعد الحكم. 

غير أن سلامة هذا الإجراء لا تقاس فقط ببلوغ العقوبة الحد القانوني وإنما كذلك بوجود ملتمس النيابة العامة واحترام شرط صدور مقرر خاص ومعلل.

فالاعتقال في هذه الحالة ليس أثرا آليا للحكم بالعقوبة

وإنما إجراء قضائي مستقل من حيث موضوعه وشروطه، يستمد مشروعيته من احترام المحكمة للضوابط التي رسمتها المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية..